أفادت معلومات “الأخبار”، أن حوالي 3000 أستاذ أُدرجت أسماؤهم على لوائح حسم الرواتب، بسبب استمرارهم في الإضراب العام الماضي بعد إنهاء الروابط للتحرك.
ويمثّل هؤلاء أكثر من نصف أساتذة التعليم الثانوي الموجودين في الخدمة الفعلية، ويسدّدون حصصاً تعليمية لا إدارية.

وقد تقرّر أن يُحسم من رواتبهم بين ثلاثة أيام عمل وأربعة عشر يوماً، إضافة إلى وضع حوالي 450 أستاذاً على لوائح “النقل التعسفي” إلى ثانويات بعيدة عن أماكن سكنهم، ما سيكبّدهم أعباء نقل إضافية.

وبحسب مصادر الأساتذة، “يبدو أن الوزارة لا ترغب بطي صفحة العام الماضي، وتصرفات الوزير تشي بعقلية انتقامية، وبقرار بتسيير قطار التعليم على أجساد الأساتذة، إذ لا تقديمات تُذكر في أدراج الوزارة، وجلّ ما قد يحصل عليه الأساتذة هو المساعدة الحكومية المؤقّتة (سبعة رواتب)، وبدل نقل على أساس 450 ألف ليرة عن كل يوم حضور”.

مع القرارات الهمايونية لوزير التربية عباس الحلبي، يبدو الأخير كأنه يبحث عن شمّاعة يعلّق عليها فشل وزارته في تأمين إطلاق العام الدراسي الجديد، عبر استفزاز الأساتذة ودفعهم إلى الاعتراض والإضراب… وإقفال المدارس الرسمية.