عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسته العادية، برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وتداول في عدد من القضايا الإسلامية والوطنية ، واصدر بيانا تلاه عضو المجلس النقيب محمد مراد الآتي نصه:

أولاً : حذر المجلس الشرعي من خطورة استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية لما للرئيس من دور أساسي ومركزي في حماية الدستور والمحافظة على الوحدة الوطنية. ودعا المجلس الى تسريع خطوات الانتخاب والى تجاوز الشكليات التي أخّرت هذا الاستحقاق الدستوري الوطني الكبير، ونبه من تأخير انتخاب رئيس لما يعود ذلك بالخسران على الوطن والمواطن من تفتت للدولة ولمؤسساتها.

ثانياً : جدّد المجلس تحذيره من مخاطر استمرار تردّي الأوضاع المعيشية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون ، ودعا المسؤولين الى العمل الجاد للخروج من دوامة الخلافات العقيمة التي تعطّل انتقال لبنان مما هو فيه الى ما يجب أن يكون عليه من ازدهار واطمئنان واستقرار.

ثالثا: رفض المجلس اقتراح القانون المقدم من البعض لإلغاء "المادة 534" من قانون العقوبات التي هي حالة غير طبيعية، وشدد على وجوب التشدد في العقوبة في هذه الجريمة، والتمسك بالقيم والمبادئ الإيمانية والالتزام بالأخلاق والآداب العامة، وحماية الأسرة والمجتمع من هذه الأفكار الهدامة التي تخالف الشريعة الإسلامية وكافة الشرائع التي انزلها الله.
رابعاً: توقف المجلس بقلق أمام الهجرة غير الشرعية التي تتدفّق على لبنان عبر مسالك غير شرعية . ودعا الى اتخاذ الإجراءات الضرورية والرادعة لمعالجة هذه الظاهرة ، لما تشكله من خطورة على الأمن الاجتماعي والسياسي في لبنان .

ودعا المجلس الى "وقف الاقتتال بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد في مخيم عين الحلوة"، مؤكدا ان "هذا الاقتتال يسيء للقضية الفلسطينية ويخدم العدو الصهيوني المحتل لأرض فلسطين".

وفي بداية الجلسة ومن خارج جدول الأعمال، اصر المجلس بإجماع حضوره طُرح موضوع تعديل المادة السادسة من المرسوم 18 للعام 1955 المتعلقة بتعديل ولاية مفتي الجمهورية اللبنانية، وكذلك تعديل المادة الرابعة من القرار 50 للعام 1996 المتعلقة بمدة ولاية مفتيي المناطق، وبعد سلوك هذا الموضوع المسار القانوني الداخلي، قرّر المجلس بإجماع الحاضرين تعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية حتى بلوغه سن السادسة والسبعين، كما قرر تعديل مدة ولاية مفتيي المناطق حتى بلوغهم سن الثانية والسبعين".

وعلى صعيد آخر عُقد اليوم لقاء تشاوري للهيئة الناخبة للمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في دار فتوى- محافظة بعلبك الهرمل، في مدينة بعلبك، حضره النائبان ينال صلح وملحم الحجيري، المفتي الشيخ بكر الرفاعي، رئيس بلدية بعلبك بالتكليف مصطفى الشل وأعضاء المجلس البلدي، رئيس بلدية معربون علي عبد الهادي، أعضاء المجلس الإداري والأئمة المنفردون.
وتحدث الرفاعي، فقال: "اجتمعت الهيئة الناخبة للمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في دار الفتوى في محافظه بعلبك الهرمل، وذلك للتشاور حول هذا الاستحقاق، وكان هناك اتفاق بين الجميع على ضرورة الوصول إلى التوافق، والضغط بهذا الإتجاه، لإيصال نخب تستحق أن تعبر عن منطقة البقاع ككل".

أضاف: "أكد المجتمعون على حق محافظة بعلبك الهرمل بأن يكون لها على الأقل عضوان منتخبان، أسوة ببقية المناطق، وهذا المطلب سيحمله الأخوة النواب مع بعض الفاعليات الموجودة عبر لجنة، لمطالبة رئيس الحكومة وسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية بأن يكون لمحافظة بعلبك الهرمل حصتها الوازنة في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، الذي يرعى شؤون المسلمين في هذا البلد لبنان".

وأردف: "في موضوع التمديد الذي وقع اليوم لصاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية؛ نحن نعلم جميعا أن سفينة هذا الوطن هي في قلب وعين العاصفة، وهناك تحديات كثيرة تعترض هذا البلد، لذلك، في ظل الأمواج والعواصف، لا بد من الحفاظ على استقرار هذه السفينة، خاصة وأن سماحته عُرِف بحكمته وببعد نظره، وبوسطيته وبحرصه على البلد بشكل عام".

وتابع: "أما الأصوات التي ارتفعت واعترضت، سواء عبر الإعلام، أو عبر بعض المنابر، فنحن نقدر وجود حالة إعتراضية، لكن كنا نتمنى أن تكون ضمن الأطر المحددة، لا من خلال مخاطبة الرأي العام وعبر الجرائد أو بعض المنابر. هذه المسائل تعالج في أطرها وفي أمكنتها الصحيحة والواضحة، ولا تعالج عبر مخاطبة الرأي العام، وإثارة قلاقل واضطرابات نحن في أيامنا هذه لسنا بحاجة لها أبداً".
وختم الرفاعي: "أشكر كل من حضر، وإن شاء الله الاجتماعات ستكون مفتوحة، سنتعاون مع جميع المرشحين للوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوافق".