لفت المكتب الإعلامي للمدير العام السّابق للأمن العام ​عباس إبراهيم​، إلى أنّ "إحدى الوسائل الإعلاميّة وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت تقارير حول عمليّات تزوير جوازات سفر جرت من قبل عناصر في ​المديرية العامة للأمن العام​ ال​لبنان​ي".

وأوضح في بيان، أنّ "بعكس ما ذكرته وألمحت إليه هذه التقارير، لم تتمّ العمليّات المذكورة خلال عهد اللّواء عباس إبراهيم، كما أنّها جرت لصالح أشخاص من جنسيّات مختلفة وليس لمواطنين إيرانيّين كما جرى الإيحاء به"، مؤكّدًا أنّ "هذه العمليّات ضُبطت وعولجت من قبل القضاء المختص في حينها، وضمن مهلة زمنيّة قصيرة، نتيجة جهود مكافحة التزوير الّتي لطالما حرصت المديريّة عليها، وممكن العودة للأحكام القضائيّة للتثبّت من تواريخها".

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنّه "كما جاء في التقارير المذكورة، فإنّ عمليّات التزوير لم تكن لجوازات السّفر نفسها، وإنّما للأوراق والمستندات الثبوتيّة المقدَّمة للاستحصال على جوازات السّفر"، مركّزًا على أنّ "دور المديريّة العامّة للأمن العام يقتصر على اعتماد المستندات الرّسميّة وإصدار جوازات السّفر على أساسها، وفق الأصول القانونيّة، وبالتالي فإنّ أي حالة تزوير في المستندات لا تُعتبَر من مسؤوليّة المديريّة العامّة للأمن العام، إلّا في حال ثبت تواطؤ بين المعنيّين بإصدار هذه الوثائق والعناصر المولجين التدقيق بها في المديريّة العامّة للأمن العام حصرًا".

وشدّد على أنّ "بناءً على ما سبق، نأمل من وسائل الإعلام تحرّي الدّقّة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرّسميّة والموثوقة، المتمثّلة في هذه الحالة بالمديريّة العامّة للأمن العام والقضاء المختص، قبل نشرها أو تداولها".