صدر عن رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد البيان الأتي : مع صدور قرارات تعديل تعرفة الأطباء في الضمان الاجتماعي نتوجه بالشكر الى مدير عام الضمان الدكتور محمد كركي ، كما نود أن نلفت عناية نقابات الأطباء في لبنان إلى أن التسعيرة وبدل أتعاب الطبيب في العيادة الخاصة أصبحت على طريقة "كل مين ايدو الو " فلا تكاد النقابة مثلا تصدر تعرفة معينة لبدل الأتعاب للطب الخاص المتخصص أو حتى لطبيب الصحة العامة حتى يسارع الأطباء إلى مضاعفة هذه المبالغ وهذه الرسوم المعلن عنها أو هذه التعرفة المعلن عنها. 
إننا بداية نذكر نقابة الأطباء بل نذكر نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس بأن الغالبية العظمى من الناس التي تلجأ إلى الأطباء هي من الطبقة الفقيرة، ولم نعد نقدر أن نقول أنها طبقة متوسطة للأسف الشديد، أي طبقة الموظفين الذين يتقاضون في الشهر الواحد بين أربعين دولار إلى مئتين وأربعين دولار. ومعلوم أيضا أن هذه الفئات تعاني من واقع معيشي سيء وسيئ جدا. 
لذلك وقبل أن نشير إلى القرارات الهامة التي اتخذها الدكتور كركي، لا بد من تذكير وتنبيه والإشارة إلى سلوك الأطباء في لبنان الذي لا ينسجم مع واقع الحال، مع واقع الناس ومع قدرات الناس ومع امكانيات الناس. 
نسال ، أين تعيشون أيها السادة الأطباء؟ هل تعيشون في كوكب أخر؟ وهل تريدون أن تؤمنوا على حساب الفقير وعلى حساب لقمة الفقير؟ مبالغ طائلة تعيشون بها بكرامة فيما الشعب يعيش في المقلب الأخر معوزاً فقيرا لا يتمكن من الحصول على الطبابة؟ أم أنكم تدفعون الناس إلى عدم الحصول على الاستشفاء اللازم وعلى الطبابة اللازمة؟ 
في كل الأحوال نرى في القرارات التي صدرت عن مدير عام الضمان توجهات جريئة في هذا التوقيت.
وندعو مجددا ومجددا ومجددا الى دعم الضمان الاجتماعي في لبنان وإعادة الاعتبار له بشكل صحيح كما كانت الحال قبل العام ألفين وتسعة عشر. وندعو جميع المؤسسات، مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة الى تسديد ما عليها لصالح الضمان لكي يتمكن بالتالي من استعادة دوره الفاعل الى جانب الموظفين والمتعاقدين، وإلى جانب أيضا المستفيدين منه من سائقين وغيرهم.
أننا نقول إن القرارات التي اتخذها سعادة المدير العام قرارات في محلها، ولو كانت تحتاج في المستقبل القريب الى زيادة حجمها لكي تتناسب مع حاجات الناس المستفيدين من هذه المؤسسة العظيمة. وننبه مجددا الى أن الاستغناء عن مؤسسة الضمان الاجتماعي هو استغناء خطير جدا لن نسكت عنه ولا ينبغي السكوت عنه. وإننا لا نحذر فقط، بل نلفت الى أن التمادي في إفشال المؤسسات التي تكون الى جانب المواطنين هو تماد في اسقاط الدولة ومفهوم الدولة.