أكدت اللجنة القانونية في جمعية "جاد" في بيان، "موقفها الثابت بضرورة أن يأتي أي عفو منسجما مع مبدأ العدالة وحماية المجتمع، لا على حسابه، وذلك في ظل الحديث المتزايد عن إصدار قانون عفو عام في لبنان".

وقالت: "انطلاقا من خطورة الجرائم المرتبطة بتجارة المخدرات، وما تتركه من آثار عميقة على الأفراد والعائلات، فإن شمول هذه الفئة ضمن أي عفو عام يثير تساؤلات جدية حول انعكاساته على الاستقرار الاجتماعي. كما تظهر التجارب في العديد من الدول أن نسبة كبيرة من المحكومين الذين يفرج عنهم ضمن قوانين عفو شاملة، لا سيما في الجرائم الخطيرة، يعودون إلى ارتكاب الجرائم ذاتها، مما يؤدي إلى تفاقم المخاطر بدل معالجتها".

ودعت اللجنة إلى "استثناء تجار المخدرات بشكل واضح من أي قانون عفو عام، مع وضع حماية المجتمع في صلب الأولويات".

وعن مشكلة اكتظاظ السجون، قالت: "إن أحد سبل معالجتها قد يتمثل في النظر في أوضاع الموقوفين رهن التحقيق أو المحاكمة، لا سيّما من لم تصدر في حقهم أحكام بعد، وتجاوزت مدة توقيفهم فترات طويلة، والذين يشكلون نسبة ملحوظة من نزلاء السجون، حيث تبرز الحاجة إلى تسريع الإجراءات القضائية والجلسات والبت في ملفاتهم بشكل عاجل، إضافة إلى من صدرت في حقهم أحكام، لكنهم لا يملكون القدرة على استكمال المتطلبات القانونية اللازمة للإفراج عنهم، من غرامات وكفالات، بما يساهم في التخفيف من الضغط على السجون".