أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أن "على التدقيق الجنائي أن يستكمل في مصرف لبنان وان يشمل هو أو من خلال شركة تدقيق دولي موجودات المصارف وهو ما كان يجب ان يتم منذ العام ٢٠١٩ عقب الإنهيار المالي".

ولفت كنعان في مؤتمر صحافي بعد إجتماع اللجنة، أنه "سنواكب المسار القضائي في ملف التدقيق الجنائي وقد قرعنا جرس الإنذار منذ العام ٢٠١٠ من خلال الرقابة البرلمانية التي أوصلت الى ٢٧ مليار دولار من الأموال غير المعروفة كيفية صرفها وديوان المحاسبة لم يصدر القرار بشأنها".

وأكد على وجوب إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات وأدارات الدولة لتحديد كل المسؤوليات، مشيراً إلى أنه "سنبدأ جلسات في الأسبوع المقبل مع مصرف لبنان والوزارات المعنية حول القوانين الإصلاحية المرتبطة بإعادة التوازن المالي وإعادة الهيكلة وحصول تدقيق محايد في حسابات المصارف والدولة".