أقرّت حكومة تصريف الأعمال مشروع قانون يرمي الى منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي ومشروع قانون ثانٍ يرمي إلى فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2023 من باب إحتياطي الموازنة وقدره 10 آلاف مليار ليرة لبنانية.

وعلم أن عجز الموازنة أصبح ٢٣.٥٧ في المئة بعدما كان ١٨.٥ في المئة نتيجة طلب بعض الوزراء تعديل موازنات وزاراتهم.

ولفتت معلومات "الجديد" الى أنه "تم إرجاء التعديلات على الرسوم والضرائب الواردة في مشروع قانون موازنة 2023 الى موازنة عام 2024".