ثلاثة أيام، ومرفأ طرابلس عاطل عن العمل ويراكم الخسائر التي بلغت مئات آلاف الدولارات على التجار بسبب توقف (الراوتر) التي تؤمن خدمة الإنترنت وما تزال إدارة الجمارك في بيروت عاجزة عن تأمين بديل أو إيجاد الحلول الناجعة، علما أن ""الراوتر" يبلغ سعرها 1500$ وقد أبدى التجار والمخلصون إستعدادهم لشراء قطعة جديدة لتأمين حسن سير العمل ، لكن إدارة الجمارك رفضت تأمين "راوتر" من أي مكان آخر، مؤكدة ان هذا الامر من مهامها.
وبالتزامن كانت عضو المجلس الأعلى للجمارك السيدة وسام الغوش تتابع أمور البواخر والبضائع المعرضة للتلف، وبذلت جهدا كبيرا في هذا الاطار، كما طلبت من المسؤول التقني بضرورة التوجه الى مرفأ طرابلس لمعالجة الوضع القائم.

لكنها تبلغت منه أن لا إمكانية لديه وأنه لا يملك البنزين، علماً وبحسب المعلومات فإن هذا الموظف يحصل على ما يقارب 20 صفيحة بنزين في الشهر، وقد سارع أحد المخلصين إلى نقله من بيروت إلى طرابلس وإعادته.

وقد كشف التقني على الأعطال أمس، وقام بفك "الراوتر" لإصلاحها وقد عاد اليوم وأعاد تركيبها لكنها لم تعمل ما إضطره إلى فكها مجدداً لإعادة تصليحها.
في غضون ذلك، بدأت الأصوات ترتفع في مرفأ طرابلس إستنكاراً للإهمال الحاصل، خصوصا أن الإيصالات الإلكترونية يمكن إستبدالها بالإيصالات اليدوية، والبضائع المتوقفة المهددة بالتلف يمكن أن يصار إلى تمريرها بقليل من الجهد بدل أن تترك لمصيرها، كما أن هذا التعطيل القسري يحرم الخزينة من الإيرادات منذ ثلاثة أيام. 
ورأى عدد من التجار أن ما يحصل في مرفأ طرابلس هو دليل عدم مبالاة من الإدارة المعنية في الجمارك بأهميته وبما يؤمنه من مداخيل للخزينة، داعين ادارة الجمارك الى العمل سريعا على تأمين البدائل التي من شأنها ان تعيد الحركة للمرفأ.
وتهيب عائلة مرفأ طرابلس مجتمعة بإدارة الجمارك لإيجاد الحلول الدائمة لهذه المعضلة.