يواصل الجيش اللبناني بمخابراته وقطعاته العسكرية المنضوية ضمن فوج الحدود البريّ، إلى جانب القوى الأمنية، خصوصاً #شعبة المعلومات، تشديد التدابير الأمنية، تنفيذاً لقرار ضبط الحدود ووقف عمليات التهريب للعناصر البشرية (السورية بشكل أساسي)، وتنشط بتشجيع ومغرياتٍ يُغدقها عددٌ كبير من السماسرة اللبنانيين والسوريين، على طرفي الحدود الشمالية والشمالية-الشرقية، للتوجّه نحو أوروبا، خاصّة إيطاليا، لقاء مبالغ مالية ضخمة يتقاضاها المهرّبون على دفعات متتالية، تتراوح ما بين 2500 دولار و8000 دولار عن الشخص الواحد.

واللبنانيون الذين يملكون عقارات وأراضي قرب معابر التهريب لهم حصّة كبيرة من الأموال تصل إلى 250 دولاراً للشخص الواحد، لقاء إيوائهم الداخلين خلسةً إلى البلد عبر مجرى النهر الكبير خاصّة، ثمّ نقلهم الهاربين سيراً، وفي الليل، عبر دروب جانبية والتفافيّة وعرة، يدركون مسالكها جيداً لكونهم من أبناء المنطقة.

هذا الواقع لا يمنع الجيش من إحكام قبضته، بموازاة بعض الصعوبات الجغرافية وبعض الثغرات التي تؤمّنها طبيعة المنطقة المعروفة بتضاريسها وتعرّجاتها.

وقد تمكّنت وحدات الجيش من إحباط القسم الأكبر من عمليات تهريب السوريين، الذين يعتبرون لبنان منصّة لجوء موقّت صالحة للهجرة غير الشرعية إلى الخارج.

وكان الجيش أعلن يوم أمس توقيف أكثر من 60 سورياً دخلوا البلاد خلسة عبر المعابر البريّة، عبر خراج بلدتَي شدرا والعوينات، مجتازين النهر الكبير سيراً على الأقدام، وهم يحملون ما تيسّر لهم من مال وطعام وبعض الألبسة لزوم الفترة التي سيقضونها قبل تسفيرهم بحراً من على الشواطئ الشمالية والعكارية خاصة.

وتمكّن الجيش من إلقاء القبض على 9 أشخاص، 8 منهم من بلدة شدرا، وشخص واحد من بلدة العوينات، يُشتبه في تورّطهم جميعاً بمساعدة السوريين على الدخول إلى الأراضي اللبنانيّة؛ وتمّ توقيفهم جميعاً، والتحقيق معهم بإشراف القضاء المختصّ.

وأفيد صباح اليوم بأنّ الجيش أفرج عن اللبنانيين الـ9 بعد اكتمال التحقيقات معهم، وأبقى على الموقوفين السوريين لاتّخاذ التدابير القانونية بحقهم، مع ترجيح ترحيلهم وإعادتهم من حيث عبروا.

ووفق المعطيات الميدانيّة، تُشير المصادر إلى أنّ الجيش مصرّ أكثر من أيّ وقت مضى على إفشال وإحباط كلّ عمليات تهريب الأشخاص عبر الحدود البريّة، وهو يكثّف دورياته ويتشدّد في المراقبة على كلّ النقاط الحسّاسة، لضبط هذا الأمر والحدّ من هذه العمليّات، ليس فقط عند الحدود البريّة بل أيضاً على كامل الشاطئ العكاري، من العريضة وصولاً إلى مدينة المنية، مروراً ببلدات الشيخ زناد وحي البحر وببنين-العبدة، ومخيم نهر البارد وبحنين وشاطئ مدينة المنية حتى دير عمار.

في الإطار، سُجّل إحباط عدد من محاولات الإبحار غير النظامي من قبل مخابرات الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وهي التي تقوم بدور كبير أيضاً على هذا الصعيد، خلال الشهرين الماضيين مع تحسن الأحوال الجويّة، وإعتبار المهرّبين أن الأمور مؤاتية مناخياً للإبحار بأمان.