يبدو أن الإنسداد في ملف إنتخابات رئيس جمهورية لبنان كبيراً جداً.

علماً أن المبادرات و الإتصالات ، لا سيما الخارجية منها لازالت قائمة ، من زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان السابقة و الحالية ، إضافة إلى إجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة ، و ما سبقها و تلاها من زيارات لموفدين قطريين و لقاءات السفير السعودي  و غيرها ..،

كل هذه الحركة المتكررة إضافة إلى الجولات الإنتخابية المتعددة أثبتت العجز لدى الإئتلافات أو التقاطعات أو التحالفات  الحالية عن إيصال مرشحهم بمفردهم ، فلا إمكانية لحصول أي من المرشحين على ٦ ٨ صوتاً في الدورة الأولى ولا إمكانية لتأمين النصاب في الدورة الثانية .

لذلك تبدو الدعوة للحوار كمفتاح لبداية الخروج من هذا الإنسداد أمر طبيعي و بديهي ، و لكن هناك من يرفض الحوار و بالتالي فالأزمةمستمرة بإنتظار مبادرات أو تبدلات أو ضغوطات أو ...
و يبقى السؤال الذي ينبغي طرحه بقوة ، لماذا يتم تعطيل الإنتخابات ؟
فعقب  إنتهاء ولاية الرئيس لحود تأجلت الإنتخابات لأشهر عدة ، و عقب إنتهاء  ولاية العماد ميشال سليمان تعطلت نحو عامين و نصف و هي الآن معطلة أيضاً منذ حوالي ١٠ اشهر .
لو عدنا إلى الوراء  و لما بعد إتفاق الطائف و الذي قرر حلّ الميليشيات و إدخال عناصرها في الدولة و الذي تم فعلاً .

ولكن الأمر لم يسرِ على الkmاومة التي إستمرت في عملها الجهادي ضدالعدو الصهيوني .

و السبب في ذلك أن الkmاومة أصلاً لم تمارس أعمالاً ميليشياوية و لم تكن طرفاً في الحرب الأهلية .

و تنامت الkmاومة بفضل الله تعالى و كان التحرير و لم نكن نسمع أصواتا بارزة معادية للkmاومة حتى عام ٢٠٠٥ و على إثر صدور القرار ١٥٥٩ و الذي تضمن في أحد بنوده حل الميليشيات .

و منذ ذلك اليوم و يعيش البلد إنقساماً حاداً حول هذا الأمر  ،و قد إشتد الصراع و الخلاف عقب إنهيار التحالف الرباعي ( bzhالله ، امل ، المستقبل و الاشتراكي) و في ظل حكومة السنيورة الذي كان يظهر رغبته في تطبيق هذا القرار،مما دفع الرئيس بري للدعوة إلى طاولة الحوار في المجلس النيابي حيث تم التوافق على أغلب البنود ليبقي البند المتصل بالإستراتجيه الدفاعية معلقاً ، رغم تقديم سيد المقاومة حينها و كعادته بكل جرأة ووضوح و شفافيه رؤية الkmاومة ، على أن تتقدم الأطراف الأخرى برؤيتها،  و كانت حرب تموز ٢٠٠٦ و التي خرجت منها الkmاومة مرفوعة الرأس ناصعة الجبين و كان نصراً مبيناً بعون الله تعالى رغم التضحيات الجسام .
ولكن المؤسف أن هناك قوى سياسية راهنت على الحرب للتخلص من الkmاومة و سلاحها وقد برزت الكثير من الأصوات داخل الحكومة و خارجها تطالب بتسليم السلاح و الأشد إيلاماً و أسفاً ما كان يصدر من مواقف من بعض الوزراء والسياسيين برفض وقف الحرب حتى يتخلى الحزب عن سلاحه ،و كيف سيكون ذلك بعد الصمود الهائل و الكبير و فشل العدو  و من خلفه بكسر إرادة الkmاومة و سحقها كماكانو يحلمون .

لا بل أن بعض الأطراف السياسية في البلد لم يعد عندها موضوع و هم تطرحه إلا هذا الأمر و كلما لامس لسانهم سقف فمهم كان الحديث عن bzh الله، و سلاح الkmاومة ،وتارة حصرية السلاح بيد الدولة  ،و عن الدولة و الدويلةوعن…وعن 
قرار السلم و الحرب ... لقد  نسي هولاء  تضحيات الkmاومة و إنجازاتها بالتحرير و الدفاع و الردع .

و قد نسي هؤلاء أيضا أن مرحلة الإنماء و الإعمار و التي قادها الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله حصلت في الفترة التي تألقت فيها الkmاومة و تعاظم دروهاو إتسعت عملياتها العسكرية و تعايشت الدولة و" الدويلة " أو الkmاومة ،لا بل كان هناك تكاملاً و تعاوناً في أكثر من محطة ،و تجسدت معادلة الجيش و الشعب و الkmاومة واقعاً محققة إنجازات كبيرة لمصلحة البلد .

و لما ظهر الخلل داخل حكومة السنيورة أثناء حرب تموز ٢٠٠٦ لاسيما لجهة الإستعداد للتخلي عن الkmاومة لا بل طعنهافي ظهرها كان لا بد من المطالبة بالثلث الضامن أو المعطل داخل الحكومة ووصلت الأمور إلى إعتكاف وزراء أمل و bzh الله و الحلفاء و كذلك إعتصام الوسط التجاري و ما رافق ذلك من أحداث و توترات وصلت إلى الإشتباك المسلح في أكثر من محطة ،ناهيك عن بروز حالة سعي دؤوب لتشكيل مجموعات مسلّحةفي أكثر من محلّة في بيروت والجبل تحت عناوين مختلفة .

و ربما كان يتم التحضير لمواجهة معينة.

أي السعي للوصول إلى معادلة السلاح مقابل السلاح .

و جاءت قرارات الحكومة حينها في ٥ أيام ٢٠٠٨ و التي اعتبرت سلاح الإشارة لدى المقاومة ( الشبكة السلكية ) إعتداء على سيادة الدولة و دعت الأجهزة الأمنية لإزالتهاو إحالة المسؤولين عنها(أي قيادة الkmاومة) إلى القضاء .

و كانت أحداث ٧ أيار ٢٠٠٨ و التي أدت إلى إزالة هذه المكاتب المسلّحةو تسليمها للجيش و بالتالي قطع الطريق على قيام حالة ميلشياوية بوجه الkmاومة .

و من ثم كان إتفاق الدوحة و تراجع الحكومة عن قرارتهاو الحصول على الثلث الضامن أو المعطل لصالح الkmاومة و حلفائها بعد إنتخاب رئيس جمهورية جديد. 
و قد هدأ الضجيج نسبياً و لكنه راح يتجدد بين الحين و الآخر تحت عناوين متعددة من  محكمة دولية  و غيرها، و من ثم عقب أحداث سورية.

و بالأمس القريب و عقب المناورة التي أقامتها الkmاومة الإسلامية في يوم الkmاومة و التحرير (٢٥ أيار) و تحت عنوان "قسماً سنعبر " أصدر ٣١ نائباً بياناً اعتراضياً يطالبون فيه بتطبيق القرار ١٥٥٩ و إنهاء الحالة المسلحة لbzh الله و الkmاومة و تسليم السلاح .

هؤلاء"  السياديون " الجدد !؟
و هل تتحقق السيادة عبر التخلي عن أهم عنصر من عناصر القوة و هي الkmاومة التي حررت و دافعت و حمت و قدمت الغالي و النفيس محرزة انتصارات للبنان و العرب و المسلمين .

و كيف يمكن التخلي عن الkmاومة و سلاحها بمواجهة عدو صهيوني محتل و مجرم و معتدي و مغتصب يهدد بلادنا و أمتنا براً و بحراً و جواً و...
أمام ما سبق من مواقف و أحداث و تطورات ، ألا يحق للkmاومة و لحلفائها  الحذر الشديد في التعاطي مع الإستحقاقات السياسية و الدستورية في البلد ولاسيما رئاسة الجمهورية .

و بالتالي المطالبة برئيس لا يطعن في الظهر.

و حتى لا تتشكل لاحقاً أوضاعاً مشابهة للخامس من أيار ، و للسابع من أيار.
فليذهب الجميع إلى حوار صادق للخروج من الأزمة الراهنة و الولوج إلى حلول سريعة للأزمات الإقتصادية و الإجتماعيه و المالية.
 لا بل النهوض بالبلد من جديد بعد الإنهيارات التي طالت كافة نواحي الحياة.