صادقت اللجنة القضائيّة في دار الفتوى، في جلسةٍ عقدتها الأسبوع الماضي، على ملفّات 27 مرشحاً إلى انتخابات مفتي المناطق ورفضت ستة منهم لمخالفتهم المادة 28 (نقص في الملف أو عدم تلبية الشروط كالسنّ مثلاً...) من المرسوم 18/1955 الذي ينُظّم شؤون الدار. وقد أثار عمل اللجنة انتقادات في أوساط المشايخ واتهامات بالتدخّل في سير العملية الانتخابية بعدما صادقت على ملف ترشيح أحد أعضائها ورفضت ترشيح أحد خصومه، إضافة إلى مخالفة تمثّلت في عدم نشر لوائح الشطب قبل فترة من موعد الانتخابات.

على أيّ حال، وضعت دار الفتوى الانتخابات على السكّة، ومعها فُتح باب التدخلات السياسية في المناطق التي تمت دعوة هيئاتها الناخبة، وهي عكار وطرابلس وزحلة وبعلبك - الهرمل وراشيا وزحلة وحاصبيا - مرجعيون.
ورغم أن الهدف الأول للانتخابات، على ما تؤكّد مصادر مطّلعة، هو تقليص سيطرة تيار المستقبل على المؤسسة الدينيّة، يعمل التيار في المقابل لتأكيد سطوته على الهيئة الناخبة وإثبات أنه لا يزال قادراً على «صناعة» أكثر من مفتٍ في المناطق.

المعركة الأهم ستكون في طرابلس، حيث تتداخل الاعتبارات السياسيّة بالشخصيّة مع كثرة المرشحين (7)، فيما المطّلعون يشيرون إلى أنّ المرشحين الجديين هم: محمد إمام وسمير كمال الدين وبلال بارودي.
بحسب مصادر مطّلعة، فإن بارودي وكمال الدين من الشخصيات التي ترغب السعوديّة بوصولها إلى منصب الإفتاء، مع أرجحية للأخير بسبب قربه من المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، فيما يستقطب بارودي المتشددين بخطاب طائفي يتقاطع مع مواقف السفارة السعوديّة، ويحظى بدعم النائب أشرف ريفي.
المشايخ المقربون من المملكة ينفون أن تكون السفارة السعودية في بيروت قد سوّقت لاسمٍ أمامهم، لكن ذلك لا يعني أن التسويق لن يحصل مع اقتراب المعركة.
مع ذلك يعتبر آخرون أنّ لإمام حظوظاً أعلى من المرشحين الآخرين، إذ إنّ مفتي طرابلس بالوكالة ليس بعيداً عن المملكة وأفكارها الدينيّة، كما يحظى بدعم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي يمتلك تأثيراً مباشراً على عدد من القضاة والمشايخ. كما لا يعارض النائب فيصل كرامي وجمعية المشاريخ الخيريّة وبعض الجمعيات الإسلامية الأُخرى السيْر باسمه. في المقابل، يشدّد متابعون على أنه لا يُمكن توقّع نتائج المعركة سلفاً، إذ إن كثيرين من أعضاء الهيئة الناخبة قد لا يسيرون وفق رغبات السياسيين.