أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأنه لن يقبل بأي تمديد تقني له فولايته بالنسبة إليه تنتهي في 31 تموز

وخلال مقابلة له عبر برنامج "حوار المرحلة" على LBCI قال سلامة:" أعلنت منذ سنة أن هذه آخر ولاية لي في مصرف لبنان وأعيد وأؤكد على هذه النقطة، وسأطوي صفحة من حياتي."

وأشار سلامة إلى أن علاقته مع نواب حاكم مصرف لبنان جيدة، مشيرًا إلى أننا قمنا بما علينا خلال الأزمة" مضيفًا:" مهمة نواب المركزي إستلام المؤسسة وأتمنى أن تبقى صامدة كما هي والأزمة تتمثل بمطالب وضعوها أمام الحكومة ولا علاقة للبنك المركزي بالعلاقة بيني وبين النواب."

وعن أزمة نواب الحاكم قال سلامة بأن "النواب لديهم مطالب قانونية يجب على الحكومة ومجلس النواب أن يقوما بتأمينها"، لافتًا إلى أن "حاكم المركزي مفروض عليه تنفيذ قانون النقد والتسليف، بالإضافة إلى أن سوق القطع يسمح لوزير المالية بالتدخل، وعليه بالإتفاق مع وزير المالية قرّرت أن أتدخل بالسوق كي نلجم إرتفاع الدولار."

وعن الخلاف مع باسيل قال سلامة:" أعتقد بمكان ما هناك نوع من التضليل يحصل بهذا الموضوع، فالبنك المركزي يعالج النتائج ويناقشها، وسياسات الحكومة أدت إلى هذا الضغط، منها أزمة الكهرباء التي سحبت الكثير من الأموال، بالإضافة إلى سياسة الدعم، وسلسلة الرتب والرواتب التي نصحت شخصيًا بأن هذه السلسلة خطرة ولكنها أقرت رغم ذلك."

واشار سلامة:" الحدث الأهم يتلخص بقرار حكومة حسان دياب وقرار توقف دفع اليورو بوندز ما أدى إلى ضغط قوي وإنهيار على قيمة الودائع.. وبالتالي فإن مصرف لبنان أيضا خسر الدولارات وهناك قوانين تبرر ذلك على عكس ما يشاع على أن مصرف لبنان هو الذي سحب دولارات اللبنانيين."

أما عن منصة صيرفة قال سلامة:" بالكلام عن صيرفة يجب أن نكون واقعيين، فعندما أقفلت المصارف أصبح لبنان يعتمد على "الكاش" أي الإقتصاد النقدي، وبمقاربة لصيرفة توصلنا إلى أن البنك المركزي من الممكن أن يكون له دور لناحية الشفافية لنعلم من يبيع الدولار ومن يشتريه، وبالتالي دور صيرفة كان لتحليل حركة الدولار وسط انتشار تطبيقات الدولار رغم محاولات إغلاقها، وعليه عبر صيرفة حاول مصرف لبنان أن يكون لاعبًا أساسيًا بموضوع الإقتصاد النقدي من خلال العمل على النمو الإقتصادي، هذا عدا عن استفادة 300 ألف موظف بالقطاع العام من دولارات صيرفة.. ومن هنا فإن نجاح صيرفة أدى إلى القول بأن صيرفة باتت منصة لتبييض الأموال."

وأضاف سلامة:" أعتقد بأن مصرف لبنان يجب أن يبقى موجودًا ومتدخلاً في السوق لأن القطاع المصرفي فقط طلب الدولار من دون عرضه وهذا ما يهدد قيمة الليرة أكثر، ومن خلال تعاملاتنا مع المصارف إتضح أن مصرف لبنان أعاد الدولارات الفريش "وزيادة" للمصارف وزبائنها.

وهذا الأمر أوضح أيضا بأن احتياط مصرف لبنان رصيده إيجابيّ."

وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قال سلامة:" ما طلبه صندوق النقد قمنا به بدءًا من التدقيق على الذهب، وصولاً إلى طلبهم بالقيام بإقتراح ليكون هناك إقتراح إصلاح مصرفي وأيضا بات موجودًا مع السلطات."

وشدّد سلامة على أنّه يجب أن يكون هناك برنامج مع صندوق النقد، ولكن الوزير سعادة الشامي الذي كان مكلفًا لم يستطع أن يتقدم بهذا الملف، وهذا ما دفعه إلى أن ينضم إلى الأشخاص الذين حمّلوا مصرف لبنان المسؤوليات."

وعن دولرة الإقتصاد قال سلامة:" ببداية الأزمة كان المواطنون يعيشون حالة رعب لناحية الحصول على الدولار، فبالمرحلة الأولى كان هدفنا تأمين الدولارات للمواطنين والصرافين وهذا الأمر تحقق، وعلى الرغم من ذلك ظل الإقتصاد يتداول الليرة، وعليه يجب أن يكون هناك إصلاحات لإعادة قيمة الليرة وهذا الأمر يقع على عاتق الحكومة وليس مصرف لبنان."