أشارت جمعية المصارف، إلى أنها "مرة جديدة تُستَهدَف المصارف بموجة من الإعتداءات على فروعها وموظفيها في مرحلة هي الأخطر في تاريخ لبنان".

ولفتت الجمعية، الى أنه "بالأمس تم إشاعة أخبار عن نية المصارف إقفال فروعها، فقامت المصارف بتكذيبها ضنّاً منها بمصالح المودعين وبهدف تأمين استمرارية خدماتها لهم. فما كان إلا أن تتابعت الاعتداءات وكأنها ممنهجة لتدفع بالمصارف إلى الإقفال.

أضف إلى أن تساهل الدولة ومؤسساتها بالتعامل مع المعتدين رغم تهديدهم حياة الموظفين يشجع المعتدين على الإستمرار بفعلتهم، وكأن المطلوب هو إقفال المصارف لفترة غير محددة".

واعتبرت أنه "ما هكذا تعالج الأزمات النظامية التي كانت الدولة من أول مسببيها، وما هكذا يستعيد المودعون أموالاً بددتها السياسات الخاطئة على مدى السنين".

وأضافت "المصارف تُنَبِّه بأنها، مع ما تتعرض له من اعتداءات وخاصة ما يتعرض له موظفوها والزبائن المتواجدين داخل الفروع، لا تستطيع الاستمرار بمتابعة أعمالها وكأن شيئاً لم يكن. بالتالي، ستضطر المصارف إلى العودة إلى التدابير التنظيمية السابقة، في حال لم تتوقف الإعتداءات عليها، وذلك تجنباً لحصول ما لا تُحمَدُ عقباه".

وتابعت "يبقى التعقل وإقرار القوانين اللازمة والكفيلة بالحفاظ على حقوق المودعين هو الطريق الوحيد إلى الحل الناجح".

سياسة