يحدثنا موظف في مؤسسة خاصة في طرابلس، ان راتبه لا يتجاوز الاربعة ملايين ليرة لبنانية، واذا لم يعحبه الراتب فغيره الكثير ينتظر الوظيفة.. هذا الموظف ليس الوحيد الذي يشكو من رواتب المؤسسات والمحلات والمصالح الخاصة التي دولرت اسعارها، وتقبض بالدولار او بسعر صرف السوق السوداء. مداخيل هذه المؤسسات بمجملها بالدولار، اما الرواتب التي تدفع لموظفيها فهي بالليرة اللبنانية، ولا يتتجاوز باحسن الحالات الثمانية ملايين ليرة لبنانية، وهي ليست كافية لتأمين عيش فرد واحد، فكيف بعيش عائلة من ٥ أفراد لا مورد رزق لهم سوى تلك الوظيفة، في زمن اشبه بزمن المجاعة...

عدد من العاملين في طرابلس والشمال، اشاروا الى ان الرواتب المتدنية هي فقط في الشمال، اما رواتب العاملين في بيروت وبقية المناطف، فاصبحت بالدولار وتتراوح بين ٣٠٠ و٥٠٠ دولار، لكن يصعب على العامل الشمالي الانتقال الى العاصمة، نظرا لمصاريف التنقل والاقامة..

غير ان هؤلاء العاملين يتساءلون عن مسؤولية وزارة الاقتصاد وحكومة تصريف الاعمال واجهزة الرقابة ودورهم في حماية العمال، ويسألون عن دور الاتحاد العمالي العام في هذه الازمة الخانقة، ولماذا لا تفرض على اصحاب المصالح تسديد الرواتب بالدولار، طالما ان استيفاء فواتيرهم تتم بالدولار؟

ويتحدث العاملون عن معاناتهم مع عائلاتهم جراء الرواتب الضئيلة التي بالكاد تكفي ثمن خبز، وتعجز هذه العائلات عن شراء الحاجيات الاساسية لاطفالهم من حليب ودواء وغيرها، بينما الدولة تقف مكتوفة الايدي لا تتدخل في مسألة تنظيم القطاعات الخاصة ومراقبتها ..

ويستغرب عاملون رفض الكثير من المؤسسات لطلبات زيادة الرواتب وبدلات النقل بحجة الاوضاع الاقتصادية وانخفاض المداخيل اليومية، ولم يلتزموا بقرارات الدولة بزيادات الرواتب مطمئنين الى غياب الرقيب والحسيب، علما ان كثيرا من هذه المؤسسات يسعّرون بضائعهم بما يتجاوز سعر صرف السوق السوداء، ولديهم بورصتهم الخاصة.

ووجهت في هذا الاطار دعوات الى الاتحاد العمالي لحل هذه الاشكالية، والى وزارة الاقتصاد ورئيس حكومة تصريف الاعمال، سيما وان العاملين في الشمال هم اكثر العاملين حرمانا وجوعا، نتيجة اسباب عديدة ومختلفة اوصلت الشمال الى ما هو عليه من تخلف وتراجع في كل القطاعات.