لم تنته قضية القرنة السوداء فصولا، فهي لا تزال موضع جدال ونقاش، يستغل حادثة مقتل هيثم ومالك طوق، لتوظيف القضية في النزاع العقاري المزمن بين بشري والضنية.

ففي وقت رأت فيه النائبة ستريدا جعجع ان القاضي العقاري المكلف بملف النزاع، قد وصل مع اللجان المكلفة الى الخواتيم، ليأتي بيان نواب الضنية داعيا الى نقل الملف الى قاض عقاري آخر، نظرا للارتياب المشروع، الامر الذي استفز نائبي بشري ستريدا وملحم طوق، واستغربا الطلب غير القانوني برأيهما.

في هذه الاثناء، يواصل القضاء العسكري تحقيقاته بحادثتي مقتل هيثم ومالك طوق في القرنة السوداء، وقطع شوطا كبيرا في هذه التحقيقات، التي توصلت الى ان مقتل هيثم طوق حصل بالاشتباك بين مجموعتين من بشري ومن الضنية، اما مالك طوق فقتل باشتباك مع الجيش الذي وصل الى المنطقة وواجه مجموعة مسلحة، كانت تتجه للثأر من قتلة هيثم طوق. والى اليوم لا يزال 16 مواطنا من الضنية و٩ من بشري قيد التوقيف والتحقيق.

تتفق جميع القوى والمرجعيات في بشري والضنية على ضبط النفس والتهدئة، ومنع اية محاولة لجر المنطقة الى الفتنة، رغم ملامح محاولات من بعض القوى الاستثمار في القضية، وفي النزاع العقاري القائم على القرنة السوداء.

نواب من الضنية اعتبروا ان بيان جعجع حول مسألة الارتياب المشروع ونقل الملف الى قاض عقاري آخر، غير موفق بمضمونه وما ورد بين السطور، في حين ان التواصل بين قيادات ومرجعيات بشري والضنية افضت الى التهدئة، وافساح المجال للقضاء والقوى الامنية متابعة التحقيقات.

ثم جاء حديث رئيس بلدية بشري حول الوثائق والمستندات والخرائط، التي لم تستطع بلدية بقاعصفرين الضنية تقديمها، ليستدعي ردا من رئيس بلدية بقاعصفرين شارحا فيه ان " القرنة السوداء حتى وادي راجوم هي ملك وحق مكتسب بقوة القانون لقضاء المنية الضنية، ونتصرف بها تصرف المالك بملكه بصورة هادئة وعلنية منذ تأسيس دولة لبنان الكبير، ونحن ليس لدينا أي نزاع ملكية مع أحد، وبالتالي فإنني لن أعرض أي وثائق أو مستندات، وإذا كنتم تريدون حقاً القرنة السوداء فذلك سيكون بأحلامكم الواهية".

وتابع: "اما فيما خص تضمين الجرود للرعاة فهذه أوراق A4 ليس لها أي قيمة قانونية، ويُذكر أننا لم نر أبدا رعاة من بشري تطأ أرض بقاع صفرين القرنة السوداء." وختم : "من عليك منازعته هو الإنتداب الفرنسي والدولة اللبنانية العليا، التي أعطتنا هذا الحق بقوة الدستور والقانون والمراسيم".

لاحقا اصدر النواب جهاد الصمد، عبد العزيز الصمد وفيصل كرامي، والنواب السابقون أحمد فتفت، أسعد هرموش، قاسم عبد العزيز وسامي فتفت وبلديات ورابطة مختاري الضنية بيانا جاء فيه:

- "أولاً: نكرر تعزيتنا لأهالي بشري عموماً وآل طوق خصوصاً، ونعرب عن أسفنا لما جرى في القرنة السّوداء.

- ثانياً: نطالب بفصل أمرين يحاول البعض ربطهما: الأمر الأول مقتل هيثم طوق الذي كان ضحية إشتباك مسلح، ننتظر أن تظهر التحقيقات حقيقة مجرياته، ومقتل مالك طوق الذي سقط نتيجة إشتباك مع الجيش اللبناني.

والأمر الثاني موضوع النزاع بين بشري والضنّية الذي تدرج من مجرد خلاف على استخدام مياه نسّافات الثلوج ورعي المواشي، إلى نزاع على ملكية الأرض. وهنا نؤكد على أن الحدود الإدارية لقضاء المنية ـ

الضنية مع قضاء بشري مرسمة ومحددة بموجب خرائط ثابتة وموثقة لدى جميع الوزارات وإدارات الدولة الرسمية، وهذا ليس موضوع بحث إطلاقاً، كما أن الخلاف مع بشري كان مقتصراً على مد قساطل المياه ورعي المواشي، والمحاضر لدى قوى الأمن ومخابرات الجيش اللبناني والمحافظين تثبت ذلك.

كما أن كمية الشكاوى التي سبق وتقدمت بها بلدية بقاعصفرين لدى الأجهزة القضائية والأمنية المختصة تؤكد على المؤكد. أما كيف تحول الأمر إلى المطالبة بملكية الأرض في المدة الأخيرة فإن ذلك ليس مصادفة، ونعتقد أن وراءه أمراً خطيراً يحضر لفتنة بين المنطقتين، ونحن نجمع على وأدها والتمسك بالعيش الواحد مع أهلنا في بشري.

- ثالثًاً: نستنكر كل أبواق الفتنة وخصوصاً الطائفية منها التي استغلت ما جرى وأطلقت بيانات تحريضية ونشجبها، مكرّرين تأكيدنا على حسن الجوار مع أهالي بشري وسائر الأقضية المجاورة، من زغرتا إلى بعلبك الهرمل وعكار.

- رابعاً: نستنكر التدخلات السياسية والدينية والضغط على القضاء لاتخاذ قرارات ومواقف لا تمت للحقيقة وللواقع بصلة. ونستغرب جدّاً البيان الذي أطلقه نائبا قضاء بشري والذي يحتجان فيه على طلب المحامين تنحية القاضي العقاري بسبب الشك والإرتياب، علماً أنّ هذا إجراء قانوني مئة بالمئة ومستند إلى مواد القانون اللبناني، إضافة إلى أنّ بحث أي موضوع صادر بموجب قانون يستلزم قانوناً لتعديله، ونتمنى ترك الموضوع للمراجع المختصة.

- خامساً: نطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها لجهة حماية الأرواح والممتلكات للسكان والمزارعين في جرود الضنية، وبالإسراع في إنهاء العمل ببحيرة سمارة وبالتعويض على المزارعين والرعاة المتضررين، خصوصاً بعد تفريغ جرد الضنية منهم ومنعهم دون وجه حق من الوصول إلى مراعيهم.

وختاماً نطالب القضاء العسكري بالإسراع بالتحقيقات والتوسع بها لإحقاق الحق وتحقيق العدالة".