أصدر النواب جهاد الصمد، عبد العزيز الصمد وفيصل كرامي، والنواب السابقين أحمد فتفت، أسعد هرموش، قاسم عبد العزيز وسامي فتفت وبلديات ورابطة مختاري الضنية بياناً على إثر الإشتباكات المسلحة التي جرت في منطقة القرنة السوداء، جاء فيه:
"أولاً: نكرر تعزيتنا لأهالي بشري عموماً وآل طوق خصوصاً، ونعرب عن أسفنا لما جرى في القرنة السّوداء.

ثانياً: نطالب بفصل أمرين يحاول البعض ربطهما: الأمر الأول مقتل هيثم طوق الذي كان ضحية إشتباك مسلح ننتظر أن تظهر التحقيقات حقيقة مجرياته، ومقتل مالك طوق الذي سقط نتيجة إشتباك مع الجيش اللبناني. 
والأمر الثاني موضوع النزاع بين بشري والضنّية الذي تدرج من مجرد خلاف على استخدام مياه نسّافات الثلوج ورعي المواشي، إلى نزاع على ملكية الأرض.

وهنا نؤكد على أن الحدود الإدارية لقضاء المنية ـ الضنية مع قضاء بشري مرسمة ومحددة بموجب خرائط ثابتة وموثقة لدى جميع الوزارات وإدارات الدولة الرسمية، وهذا ليس موضوع بحث إطلاقاً، كما أن الخلاف مع بشري كان مقتصراً على مد قساطل المياه ورعي المواشي، والمحاضر لدى قوى الأمن ومخابرات الجيش اللبناني والمحافظين تثبت ذلك.

كما أن كمية الشكاوى التي سبق وتقدمت بها بلدية بقاعصفرين لدى الأجهزة القضائية والأمنية المختصة تؤكد على المؤكد.

أما كيف تحول الأمر إلى المطالبة بملكية الأرض في المدة الأخيرة فإن ذلك ليس مصادفة، ونعتقد أن وراءه أمراً خطيراً يحضر لفتنة بين المنطقتين، ونحن نجمع على وأدها والتمسك بالعيش الواحد مع أهلنا في بشري".

ثالثًاً: نستنكر  كل أبواق الفتنة وخصوصاً الطائفية منها التي استغلت ما جرى وأطلقت بيانات تحريضية ونشجبها، مكرّرين تأكيدنا على حسن الجوار مع أهالي بشري وسائر الأقضية المجاورة، من زغرتا إلى بعلبك الهرمل وعكار".

رابعاً: نستنكر التدخلات السياسية والدينية والضغط على القضاء لاتخاذ قرارات ومواقف لا تمت للحقيقة وللواقع بصلة. ونستغرب جدّاً البيان الذي أطلقه نائبا قضاء بشري والذي يحتجان فيه على طلب المحامين تنحية القاضي العقاري بسبب الشك والإرتياب، علماً أنّ هذا إجراء قانوني مئة بالمئة ومستند إلى مواد القانون اللبناني، إضافة إلى أنّ بحث أي موضوع صادر بموجب قانون يستلزم قانوناً لتعديله، ونتمنى ترك الموضوع للمراجع المختصة".

خامساً: نطالب الدولة  بتحمل مسؤولياتها لجهة حماية الأرواح والممتلكات للسكان والمزارعين في جرود الضنية، وبالإسراع في إنهاء العمل ببحيرة سمارة وبالتعويض على المزارعين والرعاة المتضررين، خصوصاً بعد تفريغ جرد الضنية منهم ومنعهم دون وجه حق من الوصول إلى مراعيهم.
وختاماً نطالب القضاء العسكري بالإسراع بالتحقيقات والتوسع بها لإحقاق الحق وتحقيق العدالة".