اسبوعان على وفاة الطفلة لين طالب ابنة الست السنوات، وجميع الخيوط المؤدية الى الجاني مقطوعة بسبب الضغط السياسي من جانب عائلتي الضحية لطيّ القضية، حتى وكأنه بات واضحا ان لا امل في كشف المجرم وسوقه الى العدالة وإنزال اشد العقوبات به ليصبح عبرة لمن يعتبر. والغريب في هذه الجريمة ان لا توقيفات حتى اللحظة، كما ان نتائج فحوص الـ «DNA» التي أجريت لمقربين من العائلتين لم تصدر عن سابق إصرار وتصميم بسبب التضيق الطائفي والمناطقي الذي يمارس على الأجهزة القضائية والأمنية لطمس الوقائع.

وابعد من ذلك، القضاء لم يكشف تسجيلات الهواتف ومحتواها بسبب تقاذف الاتهامات من قبل ذوي المغدورة، وهذا الامر لم تحسمه الأجهزة القضائية لتقطع الشك باليقين. هذه المعطيات عن الواقعة الأليمة التي أودت بحياة ل. ط. تجعل القضية معقدة عن قصد ليس أكثر.

العقوبة السهلة تنجّي الجاني!

بالموازاة، فإن هذا النوع من الجرائم بات يتمدد كالفطر بسبب هشاشة العقوبات والدليل، زيادة جرائم السرقة والقتل والاعتداء الجنسي بشكل خاص على الأطفال القصّر. حتى أضحت الساحة في البلاد وكأنها مسرح للفتك بالبراءة والطفولة وهتك العرض من جانب افراد اقل ما يمكن وصفهم، بلا رجولة أو أخلاق أو شرف أو مروءة.

ولطالما كانت الكرامة والرحمة والإنسانية من شيم المجتمع العربي واللبناني على وجه الخصوص. سلسلة واسعة ومخيفة من قضايا الاغتصاب تقترف ضد الأطفال فيهتك العرض ويعتدى على القُصّر بصفيق بارد.

واصبحت جرائم الاغتصاب تستفيض ولا شيء يمنع الفاعل او يوقفه ما دام لا عقوبة شديدة وقاسية تردعه. وفي قضية ل. ط. ارتكب الجاني 3 جرائم هي: الاغتصاب، موت الطفلة، والاعتداء على قاصر ما يعني ان الجزاء يجب ان يكون مضاعفاً لإنصاف روحها واخذ حقها.

اغتصاب «الاحداث»

بالمقابل، الاستلاب هو فعل اجبار شخص على اتصال جنسي رغما عنه، أي استعمال القوة والعنف او أي شكل آخر من اشكال العنف يعتبر «جناية» في أنظمة القوانين الجنائية في معظم البلدان التي تحترم نفسها ومواطنيها.

وفي معظم الأنظمة التشريعية، في حال عدم وجود براهين وافية لتأكيد ان الشخص تعرض لعمل قسري، لا تجوز مقاضاة الجريمة على انها غصب وبالتالي تندرج ضمن إطار «الجناية». لذا على الضحايا تقديم حجتهم مقرونة بالدليل انهم لم يوافقوا بمحض ارادتهم على الفعل كما ان القبول قد تم بالتهديد او القوة.

بالإشارة الى ان بعض الدول تطلب شروطا ملموسة لإثبات وجود دليل حسي او حتى شهود. وفي قضية ل. ط. الدليل الحسي القاطع يمكن اثباته من خلال نتائج فحص الـ «دي ان أي» الذي يحدد المجرم الذي أقدم على ازهاق روح بريئة وتعرّض لجسد غير مكتمل.

ما يؤكد فرضية إخفاء الدلائل الواضحة والمثبتة بالتقريرين المنفصلين للطبيبين الشرعيين اللذين اكدا الاغتصاب «البربري» المتكرر للطفلة.

لذا فإن هذه الجريمة تحديدا تعرّف على انها «اغتصاب الاحداث» حيث لا يعترف القانون برضا الحدث، وبعض القوانين توسع إمكانات محاسبة الجاني على مثل هذه الجرائم، سواء صنفت على انها جنايات او جنح.

وتمكّن القوانين الأشخاص الذين يرتكبون جرائم جنسية ضد القاصرين من محاكمتهم حتى إذا كانوا في بلد مختلف.

طمس مقصود ام عدم كفاية أدلة!

في سياق متصل، قال المحامي بلال الحسيني لـ «الديار»، «ان الأجهزة الأمنية والقضائية تعمل بجد وصمت للوصول الى الفاعل والتأخير لا يعني وضع ملف هذه القضية في الدرج ونسيان ما حصل، بأي شكل من الاشكال كونها أصبحت قضية رأي عام»، مؤكدا، «على عدم وجود اي تسويف في هذه الجريمة أو مماطلة لإبانة المتورطين اما بسبب عدم كفاية الأدلة، أو ربما لأمور تتعلق بالجو العام في منطقة الطفلة خوفا من الثأر او تأجيج الوضع، لافتا الى ان هذه الحيثيات تأخذها الأجهزة الأمنية والقضائية بعين الاعتبار ليبقى الامن ممسوكا وخوفا من الانزلاق الى مشكلات لا تحمد عقباها».

واضاف، «نفد صبر الناس من الانتظار لمعرفة هوية المجرم لذلك يشعرون بأن البت بالقضية تأخر، وكقانوني اقول ان افشاء الملابسات والحقيقة قد يحتاج الى بعض الوقت خاصة في مثل هذا النوع من الجنايات»، لافتا «الى ان التحقيق ليس سهلا بسبب الاتهامات المتبادلة من قبل ذوي الطفلة، واطمئن الرأي العام انه لن يتوقف».

وأردف، «الأجهزة الأمنية تعمل بسرية على جمع الأدلة لرفعها الى الأجهزة القضائية التي تتابع الملف، ولا يوجد تمييع لإبانة حقيقة ما حصل كما يظن البعض لان ما حدث مع ل. ط. مقزز ومرفوض بشدة، والجميع لديهم أطفال ويخافون عليهم من الهواء».

واستبعد الحسيني، «امكان التخاذل في كشف الوقائع لان القضية حساسة ودقيقة وذات ابعاد إنسانية واخلاقية، غامزا الى الضغوطات السياسية والمناطقية وخاصة العشائرية في تلك المنطقة التي قد تؤدي دورا سلبيا لدفن ما حدث وفي حال التغطية على هذه الجريمة فان المواطن سيفقد ثقته بالدولة وبالتالي قد يقدم كل فرد على تحصيل حقه بنفسه وهذا امر خطر».

واعتبر الحسيني» ان العطلة القضائية التي بدأت من 15 تموز الحالي لن توقف القاضي المشرف على الملف عن متابعة هذه القضية او اسنادها الى قاضي مناوب واعتقد ان القضاء سيكشف الحقيقة قريبا».

أصابع الاتهام الى أقرب المقربين!

وفي سياق متصل، أفشى مصدر مقرب من عائلة والد الطفلة لـ «الديار»، «ان الشك يحيط بالوالدة التي رفضت رؤية جثة ابنتها قبل إخراجها من المستشفى، كما امتنعت عن القاء النظرة الأخيرة على صغيرتها قبل ان توارى في الثرى الى مثواها الأخير، ولم تشارك في مراسم الدفن، وهو ما يؤكد ان سلسلة من الاتهامات تحيط بالوالدة التي اتصلت برب عمل والد ل. ط. لتشكي له ان ابنتها وصلت الى منزلها بثياب ممزقة ومتسخة، في إشارة الى سخافة الموضوع الذي دفع بالوالدة الى الاتصال، لكنها لم تفعل لطلب المساعدة وحماية ل. ط. عندما دخلت الى المستشفى مرتين متتاليتين مما يوسع دائرة الشبهات حول الوالدة بحسب المصدر».

وفي هذا السياق أكد مصدر أمني لـ «الديار»، «ان الأجهزة المختصة أوقفت والدة الطفلة الضحية ل. ط. وباتت في عهدة مخفر حبيش».

على خطِ موازٍ، أوضحت المحامية غنى أبو اليسر لـ «الديار»، ان متابعة هذا الملف مستمر من قبل الأجهزة القضائية المعنية بهذه القضية الحساسة كونها باتت قضية رأي عام وذات ابعاد إنسانية».