كتبت سميّة موسى
    
عرّت الأزمة المالية بلديات عكار ودفعت بالعديد من مجالسها الى الاستقالة بسبب الخلافات المستشرية بين أعضائها لأسباب سياسية، وحسابات عائلية ضيقة.

وجد العديد من رؤساء البلديات في قانون تمديد المجالس البلدية والاختبارية كحدّ أقصى حتى تاريخ 31 أيار 2024، حجة لفرط البلدية وتقديم الاستقالات بذريعة عدم القدرة على المتابعة، أو الادعاء بالشفافية أمام أبناء بلداتهم من الناخبين.

يمكن القول، إن الأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة، دفع بغالبية المجالس المنحلة الى التملص من مسؤولياتها، وعدم القيام بأدنى الواجبات، وهو ما فاقم من الخلافات التي ظهرت الى العلن وأدت الى حل 22 بلدية في محافظة عكار.

وتعد بلدات: حلبا، عرقا، عمار البيكات، حرار، القرنة، بينو_قبولا، عيدمون_شيخلار، جرمانيا_الرامية، شدرا، عدبل، الغزيلة، حيزوق، وادي الحور، تكريت، مشتى حمود، خريبة الجندي، تلمعيان، بزال، الدوسة و بغدادي، القرقف، ورحبة، مثالا صارخا لما يجري من فوضى، وعدم تحمل أي مسؤولية في عكار. واللافت أن غالبية المجالس عجزت عن تحقيق التنمية المطلوبة واقتصر عملها على أبسط الأمور، فلم تفلح بالرغم من الأموال الطائلة التي دخلت الى صناديقها طوال السنوات الماضية من تحقيق أي انجاز يذكر كما لم تتمكن من تأمين موارد مالية مستدامة لصناديقها، ان كان من ملاعب عامة، أو نوادٍ، أو إنشاء مؤسسات تابعة لها، وكان جلّ عملها يقتصر على توزيع العائدات في ما بينها، والأمر نفسه ينطبق على إتحادات البلديات.

أما اليوم فلم تعد “القسمة” ذات قيمة، لذلك خفت صوت تقاسم الحصص لصالح ارتفاع الخلافات العائلية والسياسية.

وكانت النتيجة تسليم محافظ عكار مهمة إدارة شؤون البلديات المنحلة الـ 22، وهو ما يطرح سلسلة تساؤلات حول مدى قدرة المحافظ على المتابعة الحثيثة لكل تفاصيل البلديات وحاجات مواطنيها.

والمؤكد هو أن الانتخابات في كل مره تجري تشهد معارك حاميه لها خلفيات سياسية بغطاء عائلي، وإن دل المشهد على شيء يدل على حجم المعركة، حيث يراها البعض انها معركة إثبات وجود، بينما البعض الآخر يكتفي بالحياد فلا يتبنى فريقا معينا ضد آخر بهدف تجنب النزاعات التي تؤكد أن حسابات الانتخابات البلدية تبقى كلمة الفصل للعائلة بخلاف الانتخابات النيابية.

لا شك ان طول المدة التي يشغلها رئيس البلدية بحاجة إلى اعادة نظر، كونها باتت إحدى الاسباب الرئيسيه لأكثريه المشاكل التي حدثت في بلديات عكار وهو أمر طبيعي لخلاف الاجيال وظهور طبقة من الشباب باتت ترى في ادارة البلديات عملا لا يواكب العصر ومتطلبات العمل البلدي، فالشباب باتوا ينشأون على نفس الوجوه بالمناصب ما يدفعهم الى التغيير الذي بات يشكل خطرا عليهم لانهم لا يملكون الخبرة في التعامل مع الناس خارج النطاق العائلي او الحزبي او الطائفي وهذا ما يجعل الناس اقرب لقبول من جربوه على من يخافون من سقوطه في التجربة، خصوصا أن العمل البلدي فضح الكثير من الامور في كل بلديه لم تكن على قدر مواجهة المسؤولية.