تتجه التحقيقات في حادثة القرنة السوداء التي أودت بحياة هيثم ومالك طوق الى خواتيمها، بعد الجهد الكبير الذي بذلته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تحت إشراف القضاء المختص في تجميع الأدلة وتوقيف عدد من الأشخاص والتحقيق معهم والحصول على إعترافات كاملة، وصولا الى حصر المسؤوليات.

وكانت مديرية المخابرات أوقفت 23 شخصا منذ حصول الحادثة في أول تموز الجاري، وإستمعت إليهم، وأفرجت عن بعضهم، وتركت بعضهم الآخر رهن التحقيق ومنهم نائب رئيس بلدية بقاعصفرين علي صبرا الذي أفرج عنه بإشارة من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وأبقيَ على 11 موقوفا جرى حصر المسؤولية فيهم وتمت إحالتهم الى القضاء المختص تمهيدا لعرضهم على قاضي التحقيق والاستماع الى إفاداتهم.

وبذلك يمكن القول، إن قيادة الجيش وفت بالوعد الذي قطعته بإنهاء التحقيقات بشكل سريع وعدم السماح بدفن الحقيقة التي وحدها قادرة على تبريد القلوب ونزع فتيل الفتنة التي حاول البعض النفخ في بوقها.

وعلمت ″سفير الشمال″ أن ثلاثة من الموقوفين من بلدة بقاعصفرين من عائلة صبرا إعترفوا خلال التحقيق معهم بالاشتباك بالأسلحة الرشاشة مع هيثم طوق ومجموعة من الشبان معه في القرنة السوداء، حيث أصيب بصدره بطلقة دخلت بإتجاه الريشة السابعة من القفص الصدري وتسببت بنزيف حاد وأدت الى وفاته وذلك بحسب تقرير الطبيب الشرعي، كما إعترف موقوفون من بشري بالاشتباك مع شبان من الضنية، وبعد مقتل هيثم، بمواجهة الجيش وإطلاق النار على جنوده وعلى المروحية العسكرية التي ردت بالمثل ما أدى الى مقتل مالك طوق.

ولم يُعرف حتى الآن ما إذا كان الخلاف الذي نشب بين مجموعة بشري وشبان الضنية على خلفية النزاع العقاري المزمن بين المنطقتين، أم نتيجة خلافات سابقة أو ثأرية أو إشكال فوري، وبالتالي يكون ما حصل ناتج عن إشتباك مسلح كان يمكن أن يسقط فيه أكثر من قتيل من الطرفين، كما يحصل يوميا وعلى مدار الساعة في أكثر من منطقة لبنانية حيث سجل خلال الساعات الـ 48 الماضية سقوط أربعة قتلى وعدد من الجرحى نتيجة السلاح المتفلت والاشكالات المتنقلة، وكان يمكن وضع حادثة القرنة السوداء في نطاقها القضائي الطبيعي بدل الاسراع الى الاستثمار وإيقاظ الفتنة بالتحريض الطائفي والشحن الغرائزي، فضلا عن ضرورة الكشف عمن قُتل بإشتباك ومن قُتل وهو يواجه الجيش.

وكان الجيش اللبناني أوضح في بيان، أنه “على أثر الحادثة الأليمة التي وقعت بتاريخ 1/ 7/ 2023 في منطقة القرنة السوداء بين مواطنين من بلدتي بشري وبقاعصفرين ونتج عنها وفاة الشاب هيثم طوق، تدخلت وحدات من الجيش لتنفيذ تدابير أمنية وما لبثت أن تعرضت لإطلاق نار، فردّت بالمثل وأوقفت عددًا من الأشخاص. وقد تبين حينها إصابة المواطن مالك رومانوس الذي توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه”.

وأشار البيان إلى أنه نتيجة لذلك، وبناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، باشرت مديرية المخابرات إجراء تحقيق فوري وأوقفت عددًا من المتورطين الأساسيين. وعليه، بعد إنجاز التحقيقات، وبناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، أُفرج عن عدد من الموقوفين رهن التحقيق وأحيل 11 موقوفًا على القضاء المختص.