10 أيام تفصل هيئة أوجيرو عن نهاية عقدها مع وزارة الاتصالات من دون ظهور أي بوادر لتجديده. وفي هذا الوقت بدأت عمليات التشغيل في الهيئة تتأثّر بهذا الأمر، فلم يعد لديها القدرة على الإنفاق التشغيلي، وهذا الأمر يشمل المازوت للمولدات ولا ينتهي عند حدود الحاجة إلى مياه الاستعمال والشرب في مقرّ الهيئة.

وبحسب المعطيات التي توافرت لـ«الأخبار»، فإن وزير الاتصالات شارل الحاج صادق على موازنة الهيئة المرفوعة إلى وزارة الاتصالات، إلا أن هذا الأمر لا يكفي للمباشرة بالإنفاق، بل يتطلب تجديد العقد، وإلا ستبقى الموازنة مجرّد حبر على ورق.

وكان مجلس الوزراء قد عيّن رئيس مجلس إدارة المدير العام الجديد للهيئة هو أحمد عويدات، بعدما انتهت ولاية عماد كريدية، علماً أن الأخير تعرّض لضغوط كبيرة من وزير الاتصالات من أجل فرض رقابة مسبقة على أعمال الهيئة في العادة يمارسها ديوان المحاسبة. لذا ليس واضحاً ما إذا كان الوزير يسعى إلى تعديل في بنود العقد تخلق وضعاً يتيح للوزير وضع اليد على الهيئة التي تعمل كذراع تنفيذية للوزارة.

وبحسب مصادر في الهيئة، فإن عملية تجديد العقد كانت تسير بشكل تلقائي، إلا أن الوزير ومنذ تعيينه في الوزارة، خاض معركة إخضاع أوجيرو وطلب سلّة واسعة من المعلومات عن الهيئة والعاملين فيها خارج النطاق القانوني الذي يتيح له هذا الأمر.

فقد طلب الاطلاع على البيانات المصرفية للهيئة ولائحة بالعاملين في الهيئة تتضمن رواتب كلٍّ منهم وآخر تقييم لكل موظف والزيادات على الرواتب والتعديلات التي حصلت في عامَي 2023 و2024. وتذرّع الوزير بأن سلطة الوصاية تتيح له استعمال هذا الحق بالاطلاع على هذه المعلومات، إلا أن كريدية ردّ بأن غالبية المعلومات التي طلبتها الوزارة والممولة من الوزارة بموجب عقود هي «في متناول يدكم»، ولكن هذه العقود «تخضع لرقابة مسبقة من ديوان المحاسبة الذي قام بتنظيم عقود نموذجية للاستثمار والصيانة وأخرى للإنشاء والتجهيز وذلك منذ عام 2018»، وبالتالي فإن ممارسة الوصاية على الإدارة من قبل وزارة الاتصالات لا يعطيها الحق في ممارسة وصاية مباشرة على أعمال أوجيرو التي تملك استقلالية إدارية ومالية، فضلاً عن أن القانون يفسّر سلطة الوصاية بأنها استثنائية حصرية ولا يمكن ممارستها إلا في حدودها وضمن الشروط الواردة في القانون صراحة، أي أنه لا يجوز لسلطة الوصاية «استخدام وسائل أخرى أو ممارسة رقابتها على أعمال أخرى، وإلا اعتبرت تجاوزاً لحد السلطة وعرضت قرارها للإبطال وربما للمسؤولية».

طلبات وزير الاتصالات، أدخلت الهيئة في بازار سياسي له أهداف لم تتضح بعد. إذ يأتي هذا العقد وتجديده بعد تعيين أحمد عويدات مباشرة، وبالتالي فإن التفاوض على التجديد سيمنح الوزير وفريقه أفضلية على الهيئة. لا سيما أن عويدات تسلّم مركزه حديثاً.

وفي هذا الوقت، ستبدأ انعكاسات عدم التجديد في الظهور على عمليات التشغيل والصيانة، لا سيما تشغيل السنترالات. فالهيئة لا تملك التجهيزات المستخدمة في تشغيل الاتصالات والإنترنت، بل تديرها لحساب الدولة بموجب عقد. وعند غياب العقد، يسقط موجب تشغيل المرفق العام.

وفي سياق مرتبط، يلفت الموظفون لعدم ارتباط رواتب الموظفين بعقود أوجيرو، لأنّ الموازنة المخصصة لدفع الرواتب مقرّة في موازنة عام 2025، وقدرها 5.6 آلاف مليار ليرة، أي 62.5 مليون دولار. ولكن في الوقت عينه، يشير الموظفون إلى تأخير غير مبرّر تمارسه الحكومة ووزارة الاتصالات بحقّ أوجيرو، فموازنة عام 2025 لم تُصرف للهيئة رغم مرور 6 أشهر على إقرارها.