أوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى "إن رئيس الحكومة، وإنطلاقاً من موقعه المسؤول، وفي ضوء التطورات الأمنية الخطيرة التي حصلت في منطقة القرنة السوداء، كما والإشكالات المتكررة التي تحصل في أكثر من منطقة بسبب خلافات عقارية تأخذ احياناً أبعاداً طائفية، إرتأى تفعيل عمل اللجنة المشكّلة منذ العام 2010 لدرس كيفية الإستفادة من مياه القرنة السوداء وأضيف إليها الشق المتعلّق بالحدود العقارية، بمعنى أن نطاق عمل اللجنة، وإلى جانب الموضوع المتعلق بالحدود العقارية، يشمل أيضاً درس موضوع توزيع المياه وكيفية الإستفادة منها في المناطق المتنازع عليها، إضافة إلى وضع تصور لحماية البيئة وتحديد المناطق المحمية".

ولفت إلى "إن تشكيل اللجنة بالشكل الذي تمّ فيه جاء إنطلاقاً من طبيعة المهام المناطة بها وغير المحصورة بالجانب العقاري فقط على النحو المشار إليه أعلاه، أضف إلى ذلك أن وجود ممثل عن وزارة العدل من ضمن أعضاء اللجنة ليس إلا حفظاً للدور الأساس المناط بالقضاء في هذا السياق، علماً أن البطء في إنجاز أعمال التحديد يمكن إستدراكه بحلول مؤقتة تقترحها اللجنة بإنتظار البت النهائي بالموضوع من قبل القضاء المختص. 

كما تجدر الاشارة الى ان مجلس القضاء الأعلى كان أشار في بيانه الصادر بالأمس إلى سلسلة القرارات القضائية التي إتخذت، ورغم ذلك فإن النزاعات ما زالت مستمرة ما يؤكد أن المعالجة لا تقتصر فقط على الشق القضائي".

وأشار مكتب ميقاتي إلى أنه "في كل الأحوال، وفي ضوء ما أثير من إعتراضات ومزايدات، فإن دولة الرئيس إتصل برئيس اللجنة معالي وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وطلب منه التريث في دعوة اللجنة إلى الإنعقاد، وبالتالي تجميد عملها، كما إتصل بمعالي وزير العدل هنري خوري وطلب منه متابعة الملف مع مجلس القضاء الأعلى لتسريع البت بالملفات القضائية ذات الصلة".