عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة جلسة في العاشرة من قبل ظهر اليوم الأربعاء، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب: ملحم خلف، قاسم هاشم، جهاد الصمد وغادة ايوب والعميد الياس أبو رجيلي ممثلا وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم.

ودرست اللجنة إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة "112" من قانون العقوبات.

إثر الجلسة، قال النائب موسى: "اجتمعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة ودرست اقتراح قانون تعديل المادة 112 من قانون العقوبات تخفيض السنة السجنية الى ستة اشهر عند المساجين المحكومين ضمن شروط وظروف معينة.

وتعتبر اللجنة ان هناك 1800 سجين محكوم، فالقسم القليل منهم سيكون مشمولا بهذا القانون فهذا لن يحل موضوع الإكتظاظ في السجون، وبالتالي هذا الإقتراح سوف يعاد إلى اللجان المشتركة لدرسه وأخذ القرار المناسب مع التعديلات التي سيتضمنها البيان الذي سنرسله".

أضاف موسى: "ما أريد قوله ان موضوع السجون يحتاج إلى حل إستثنائي وسريع والعنوان الأكبر للمشكلة الموجودة هو الإكتظاظ في السجون.

وللأسف التقدم يكون بطيئا جدا وهذا الأمر يتعلق بجزأين، الأول: الأماكن، وحالياً لا نستطيع التحدث عن بناء أماكن جديدة نظرا للظروف الموجودة، ولكننا نطرح مجددا موضوع وجود مبان حكومية وبالتالي يكشف على هذه الأماكن وظروفها ووضعها الأمني تستطيع الدولة أن تستعين بها لتخفيف هذا الإكتظاظ ولو موقتاً.

والامر الثاني هو تسريع المحاكمات، ونقول أن هناك إمكانية وضمن خطة عمل إستثنائية كحالة طوارىء تخفيف هذا الإكتظاظ لتسريع المحاكمات وخطة عمل متكاملة بالتوقيف الإحتياطي، المادة 108 على سبيل المثال وحسن تطبيقها".