صُدم محامي أحد المستأجرين أول أمس، باستناد وكيل المالك في إحدى قاعات المحكمة إلى قانون الموجبات والعقود في طلبه إخلاء محلّ تجاري على الفور، لعدم وجود مسوّغ قانوني لإشغاله، مع غياب أي قانون ينظّم عقود الإيجارات القديمة. والسبب أن قانوناً جديداً للإيجارات قد صدر، ونُشر في الجريدة الرسمية في 3 نيسان الماضي. ليتبيّن أنه قبل ساعات من الجلسة، صدر عن «المجلس الدستوري» قرار «غريب عجيب»، كما يصفه رئيس «نقابة مالكي الأبنية» باتريك رزق الله، يقضي بعدم نفاذ القانون الجديد.

يأتي ذلك بعدما طعن رئيس الجمهورية جوزيف عون في القانون بسبب نشره من دون توقيعه. فعندما أقرّ مجلس النواب القانون، أصدره رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي نظراً إلى الفراغ الرئاسي.

ومن ثمّ قام بردّه نتيجةً للاعتراضات عليه إلى المجلس النيابي لإعادة النظر فيه، ليبطل «مجلس شورى الدولة» قرار ميقاتي، كون ردّ قوانين صادرة هو صلاحية حصرية لرئيس الجمهورية.

وحينما أعاد مجلس النواب القانون، كانت الحكومة الجديدة قد تشكّلت، ليأمر رئيسها نواف سلام بإصداره على الفور في الجريدة الرسمية من دون موافقة مسبقة لرئيس الجمهورية، الأمر الذي اعتُبر تعدّياً على صلاحيات الأخير.

هكذا يُعلّق العمل بالقانون مرةً ثانية، لأسباب شكلية، ترتبط بتضارب الصلاحيات وآلية النشر، فيقف طرفا العلاقة (المالكون والمستأجرون) في منتصف الطريق: لا القانون أُبطل ولا أصبح نافذاً. وهما ينتظران الآن أن ترسله الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي يملك مهلة شهر لردّه إلى مجلس النواب أو التوقيع عليه، فيعود إلى الأولى، ثم يُنشر في الجريدة الرسمية. وفي حال انقضاء مهلة الشهر من دون قرار لرئيس الجمهورية، يُحوّل القانون حُكماً للنشر في الجريدة الرسمية، ويُصبح نافذاً.

اتفاقات رضائية... ونزاعات

ولا يخشى المالكون أن يكون تجميد القانون هذه المرة محاولة لإبطاله، وإنما يراها رزق الله «مسايرة لرئيس الجمهورية، لأن النواب عبّروا عن موقفهم من القانون في الجلسة التشريعية في 24 نيسان الماضي، عندما أسقطوا اقتراحَيْ قانونين معجّلين مكرّرين لتعليق العمل حُكماً وفوراً بالقانون لمدة ستة أشهر، لحين صدور قانون جديد لإيجارات الأماكن غير السكنية».

وبعدما فشلت السلطة في تنظيم العلاقة بينهما، ابتكر بعض المستأجرين والمالكين الحلول رضائياً، واتفق بعضهم على تمديد عقد الإيجار ثماني سنوات، على أن يُرفع خلالها بدل الإيجار. في المقابل، وقعت نزاعات بين آخرين، منهم من أَخلوا مُرغمين، ومنهم من لا يزالون يعانون الأمرَّين لاسترداد ملكهم أو الوصول إلى بدلات إيجار مقبولة.

إذاً، مرّة جديدة، تلعب السلطة بأعصاب المستأجرين الذين استنزفوا جميع أسلحتهم في الشارع، وكانت آخر خرطوشة لهم المجلس النيابي، آملين منه إعادة النظر في قانون يجدونه «مجحفاً». كذلك، لا ترحم السلطة المالكين، الذين «لم يهنأوا» بصدور القانون الذي «حرّر عقود الإيجار وأعاد لهم ملكهم، ودفن القانون القديم».