أقرت اللجان النيابية المشتركة بعد جسلتها اليوم الأربعاء تعديلات قانوني على السرية المصرفية والنقد والتسليف كما وردا من الحكومة مع تعديلات بسيطة.

وأشار نائب رئيس المجلس النيابي النائب الياس بو صعب إلى أنه “تمت الموافقة في أن تعطى بيانات الحسابات المصرفية بالأسماء للجنة الرقابة على المصارف وبمفعول رجعي لـ10 سنوات”.

وأكد من المجلس النيابي أن “خصوصية البيانات الشخصية محميّة بموجب المادة 8 من القانون 306 وبحال هناك ملاحظات على العبارة بحكم التعديل الجديد تُبحث في الهيئة العامة”.

وقال: “كانت لجنة الرقابة على المصارف بحاجة الى الوصول الى بيانات كافة اللبنانيّين كونه يمكن للسياسي الفاسد أن يضع أمواله في حساب آخر”.