أقرّ مجلسُ القضاء الأعلى، مجتمعاً، برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود، عدداً من البنودِ أبرَزُها:

1- معايير موضوعية للتشكيلات والمناقلات القضائية من بينِها النزاهة والكفاءة والأقدمية…

2-مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية الجُزئية بالنسبة لرؤساء غرف محكمة التمييز والرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات، وذلك بهدف اكمال مجلس القضاء الأعلى والهيئة العامة لمحكمة التمييز.

3-تعيينُ هيئاتٍ اتهامية في الادعاءاتِ الجَزَائية بوجهِ بعضِ القُضاة.

4-دراسة طلبات العفو الخاص المتعلّقة بعقوبةِ الإعدام.

5-دراسة بعض مشاريع القوانين المتعلّقة بالقضاء العدلي.

6-الموافقة على التقرير الخاص بطلبات قبول خبراء محلّفين لدى المحاكم في فروعٍ متعدِّدة.

7-إعادة طلبات تعيين محقّقين عدليين في بعض القضايا المحالة على المجلس العدلي الى السيّد وزير العدل بقصدِ التشاور بصددِها.

ودعا المجلس السيّدات والسّادة القضاة، لملاقاتِهِ في مرحلةِ النهوض المَنوي إنجازُها، وذلك من خلال المحافظةِ على المناقبية القضائية، بعيداً من اللجوء إلى أيِّ مرجعيةٍ أياً يكُن نوعُهُا وبأي شكلٍ من الأشكال.

وأوضح أنّ ذلك، من خلال تفعيلِ عملِهِم القضائيّ على الرُّغمِ من الظروفِ الصعبة التي مرّ بها لبنان، والتي واجهها ولم يَزل يواجِهُها القضاء والقضاة، ما يساهم في استعادة ثقة المواطنين والمتقاضين الكاملة في السلطة القضائية.

وكان المجلس قد بدأ اجتماعَهُ يومَ الاثنين، وأبقاهُ مفتوحاً حتى الثلاثاء.