أرسل مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى وزير العمل محمد حيدر، مشروع مرسوم لتعديل القيمة الشهرية للتعويضات العائلية والحدّ الأقصى للكسب الشهري الخاضع للحسومات.

بحسب نصّ المشروع، ستجري مضاعفة قيمة التعويضات العائلية، مرّتين للأجراء في القطاعين الخاص والعام وسائقي السيارات العمومية.

ينصّ المشروع على رفع قيمة التعويض العائلي الشهري عن الشريك (زوجة أو زوج) للأجراء من 600 ألف ليرة شهرياً إلى مليون و200 ألف ليرة، ومن 330 ألف ليرة عن كلّ ولد، إلى 660 ألف ليرة.

وبقي الحدّ الأقصى لعدد الأولاد المشمولين بالتعويض 5. أما لسائقي السيارات العمومية، فسيصبح التعويض العائلي مليون ليرة شهرياً عن الشريك، و320 ألف ليرة عن كلّ ولد. وحدّد المشروع الحدّ الأقصى للتعويض العائلي الشهري بـ4 ملايين و500 ألف ليرة للأجراء، ومليونين و600 ألف ليرة لسائقي السيارات العمومية.

يبلغ عدد الأولاد المضمونين على حساب أهلهم 340 ألف ولد

ووفقاً للدراسات التي وفّرت لمجلس إدارة الضمان القناعة برفع التعويضات العائلية بهذا الشكل، أن هناك وفراً محققاً في فرع التعويضات العائلية، تضاف إليه إمكانية زيادة واردات هذا الفرع بعد رفع الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات، أي تعديل الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون الضمان لرفع الحدّ الأقصى للكسب (رفع القيمة الخاضعة للرسوم) إلى 18 مليون ليرة، بدلاً من 12 مليون ليرة المعمول بها حالياً.

ووفقاً للمعطيات الديموغرافية الواردة من مديرية الإحصاء وتنظيم أساليب العمل في الضمان، يبلغ عدد الأولاد المضمونين على حساب أهلهم نحو 340 ألف ولد في مختلف القطاعات التي يغطيها الضمان، سواء في القطاع الخاص، أو العام، أو لدى السائقين العموميين، فيما يصل عدد الشركاء (زوج أو زوجة) إلى 210 آلاف.

وتوقعت الدراسة الاكتوارية أن تبلغ كلفة هذه الزيادة في التقديمات نحو 5 آلاف و518 مليار ليرة سنوياً، أي نحو 62 مليون دولار، أي بزيادة ألف و379 ملياراً عن الكلفة الحالية. ولفتت الدراسة إلى انخفاض تحصيل الاشتراكات بنسبة 30%، عازية سبب تدني التحصيل، إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي مرّت بها البلاد.

فبسبب انحسار الاشتراكات، تدنّت التقديمات العائلية التي تدفع فعلياً للمضمونين لتصل إلى 70% عما كانت عليه سابقاً. لذا، يتوقع انخفاض الوفر السنوي لفرع التقديمات الاجتماعية بنحو ألف مليار ليرة، ليصل إلى 608 مليارات ليرة في حال صدور مرسوم رفع التقديمات الاجتماعية.

ومن المعلوم أن أصحاب العمل يمتنعون عن تسديد التقديمات العائلية للأجراء، لأن الضمان يتيح لهم تسديدها مباشرة للأجير المصرّح عنه للضمان بشكل مباشر وأتاح في السياق نفسه لأصحاب العمل إجراء مقاصة بين هذه التعويضات وبين الاشتراكات المتوجب تسديدها للضمان، لذا يقال إن هناك أصحاب عمل يفرضون على أجرائهم التصريح عن قبض التعويضات العائلية بينما هم لا يتقاضونها فعلياً ويستفيد منها صاحب العمل.