اشار تجمع العسكريين المتقاعدين في بيان، الى انه بعد متابعة مناقشات اجتماعات مجلس الوزراء المنعقدة وتحويل الموازنة دون تعديل الى مجلس النواب وخلو جداول أعمال المجلس من اي مواضيع تتصل بإصلاح رواتب العسكريين والمتقاعدين وحل مشكلتهم المادية والاجتماعية الصعبة وعدم مساواتهم بنظرائهم في المؤسسات العامة، طالب التجمع الحكومة بما يلي:

1_ دفع مساعدة فورية بمرسوم مبلغ 20 مليون ليرة شهريا للعسكريين والمتقاعدين لمساواتهم بنظرائهم في القطاع العام.

2- وضع دراسة شاملة لاصلاح الرواتب والاجور في القطاع العام يعمل بها من شهر حزيران ٢٠٢٥، تبدأ بوقف التقديمات والعطاءات لموظفي القطاع العام وتوحيد الرواتب على أن لا تقل عن ٥٠% من قيمتها بالدولار خلال العام ٢٠١٩ ووضع جدول نصف سنوي بنسب محددة لتعويض باقي الراتب ليصل الى كامل قيمته خلال عامين ونصف على الأكثر.

3_ إيجاد الحل الواقعي لتعويض المتقاعدين بعد العام ٢٠١٩ بمستحقات تقاعدية توازي ما تقاضاه من تقاعد قبل العام ٢٠١٩.

4_ حل باقي المشاكل المتعلقة بالاوسمة والتعويض العائلي وغيره.

واردف البيان "تعطى الحكومة مهلة حتى ١٥ نيسان ٢٠٢٥ لوضع مطالب المتقاعدين قيد الحل، والا وجد التجمع نفسه مكرها للنزول بقوة الى الشارع لتحقيق مطالب من افنوا حياتهم في خدمة الوطن".