فطرابلس المحاصرة اقتصاديا ومعيشيا، والتي تعاني من شتى اشكال الاهمال والتهميش، ومن استباحة لساحتها من عصابات النهب والسلب والمخدرات، لم تلق حتى اليوم عناية جدية لاستعادة دورها كعاصمة اقتصادية وعاصمة ثانية للبنان. لم تحصد طرابلس واهلها الا الهواء الملوث من طواحين التصريحات، والوعود الطنانة التي يغدقها نواب لا يجدون طريقا فاعلا للانقاذ، فانبرت جمعيات محلية تضيء الشوارع والطرقات والاحياء بجهود تبذلها، حيث تعمد الى جمع التبرعات من متمولين محليين وبعيدا عن السياسة والسياسيين، فيما النواب غائبون فعليا عن مشاريع التنمية والنهوض بالمدينة.

وبرأي بعض الجمعيات المحلية ان بعض النواب هاجسهم «الفلاشات الاعلامية والظهور عبر المنابر واطلاق الوعود غير المترجمة ميدانيا، وهذا ما زاد في تراجع الحركة التجارية والانمائية والمعيشية والاقتصادية في المدينة، شبابها لا يجدون وظيفة او فرصة عمل، وعائلاتها لا تكفيها بضع ليرات لا تسد رمق».

لم تكترث الطبقة السياسية في طرابلس لواقع المدنية، بينما يجدون مساحة من الوقت لتنظيم الولائم لمردودها المصلحي، اما متابعة شؤون العائلات والمدينة فأمر آخر. طرابلس اليوم تعاني من فقدان المياه والكهرباء، ومن تلوث مصادر مياه الشفة، وتعاني من التسرب المدرسي، وفقدان الطبابة والاستشفاء، ومرافقها مهملة سواء معرض رشيد كرامي الدولي او المرفأ ومنطقته الاقتصادية الحرة.

وفي الوقت الذي كان يفترض ان يكون التنافس بين النواب على كيفية النهوض بالمدينة وحل ازماتها المعيشية، يتنافسون على تشكيل كتل نيابية بهدف الحصول على مكاسب سياسية ومقاعد وزارية في الحكومة المقبلة، وفق ما قاله متابع طرابلسي لحركة نواب المدينة. وهذا ما ادى الى احباط لدى اوساط طرابلسية عديدة، نتيجة خيارات اعتبروها غير موفقة في انتخابات ايار الماضي.

ولئن كان الاعتقاد لدى الاوساط ان التغيير مطلوب للمرحلة المقبلة، لكن التغيير جاء عكس التطلعات، فبقيت طرابلس على معاناتها، وازدادت الولائم التي كانت كافية لان تطعم عددا من العائلات الاكثر فقرا حسب احصائيات الامم المتحدة، الا ان اسماء عديدة من طرابلس تندرج على لوائح اثرياء العالم.