عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور وزير العمل محمد حيدر والأعضاء.

وعلى الاثر، قال عبدالله: “اجتمعت لجنة الصحة اليوم وعلى جدول أعمالها ثلاثة مواضيع وهي مرتبطة بشكل مباشر بوزارة العمل، لذلك كان لنا شرف استضافة حيدر اليوم مع ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع فرقاء العقد الاجتماعي”.

اضاف: “الموضوع الاول هو اقتراح قانون العمل المرن المقدم من الزميلة عناية عزالدين، ونوقش في لجنة المرأة والطفل، وكان هناك ترحيب من الاعضاء به واتفقنا ان ندرس تفاصيل هذا الاقتراح ونناقشه في جلسة ثانية لما له من انعكاس على شريحة كبيرة من الناس العاملين. والموضوع الثاني هو اقتراح قانون مقدم من الزميل نعمة افرام ومجموعة من النواب وهو الطلب لان يكون موضوع الضمان الصحي اختياريا، وهذا الاقتراح قدمنا نسخة منه الى معالي الوزير والنواب والضمان وسنناقشه في جلسة ثانية”.

وتابع: “اما الاقتراح الثالث فهو مقدم من الزميل فيصل كرامي ويتعلق بتعويضات نهاية الخدمة بين عامي 2019و2023 والتي ألحقت غبنا كبيراً للعمال والاجراء، ان في القطاع الخاص او العام. هذا الاقتراح يعتمد على توزيع التعويض او المبلغ الاضافي الذي يجب ان يتحمله اصحاب العمل والدولة، وطلب مقدم الاقتراح الزميل فيصل كرامي ان نلتزم بالجزء الاول من الاقتراح ألا وهو التعويض على الذين انهوا الخدمات دون ان ينعكس ذلك على الذين سينهون خدماتهم على قاعدة توزيع خمسين بالمئة اصحاب العمل وخمسين بالمئة الدولة. لذلك اجلنا النقاش ليعود ممثل اصحاب العمل الى الهيئات الاقتصادية لدراسته، وكان النقاش مهما لجهة تشعبه”.

وختم: “تطرقنا الى مسائل عديدة لها علاقة بالضمان، ومعالي الوزير سيقوم بورشة ادارية وتنظيمية لهذه المؤسسة، وما فهمته من معالي الوزير انه لاحقا سيكون هناك زيادة بمستوى التغطية لهذا الصندوق”.

بدوره، قال حيدر: “النقاط التي ناقشناها اليوم مهمة لا سيما ما يتعلق بتعويض نهاية الخدمة، وكان هناك تجاوب من الأغلبية لحل هذا الموضوع في أسرع وقت لإنصاف العاملين الذين أنهوا خدماتهم في فترة 2019-2023”.

وأشار الى أن “العمل الذي تقوم به وزارة الصحة بالتعاون مع مدير عام الضمان الاجتماعي وتنظيم العمل بأسرع وقت”.

 وقال: “لدينا ورشة عمل بخصوص الضمان بدأنا بها، وهناك أمور ستعلن الأسبوع المقبل، ومنها الاسبوع الذي يليه، والضمان سيؤمن تغطية أوسع وسيحاول ان يعطي شريحة كبيرة من الناس اضافة إلى الخدمات والتعرفات”.