دانت مصر القرار الصادر عن الحكومة الصهيونية، بوقف ادخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.

وشددت على عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر.

وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة تنفيذ طرفي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة التزاماتهما كاملة من تبادل الأسرى والمحتجزين، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية.

وقال إن “هناك اتفاقا لوقف إطلاق النار له 3 مراحل، انتهينا من المرحلة الأولى وعلينا تنفيذ باقي الالتزامات والدخول في مفاوضات سريعة للحديث عن المرحلة الثانية من الاتفاق”، منوها بضرورة النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية “ولن نتوانى في ذلك”، بحسب تعبيره.

وقد أوقفت إسرائيل دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة اليوم الأحد، في وقت تتصاعد فيه أزمة تواجه اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال على مدى ستة أسابيع ودعت حركة حماس الوسطاء القطريين والمصريين للتدخل.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو إن رئيس الوزراء قرر اعتبارا من صباح الأحد “تعليق دخول السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، ولن تقبل بوقف إطلاق النار من دون إطلاق سراح رهائننا، إذا استمرت حماس في رفضها، ستكون هناك عواقب أخرى”.

من جانبها علقت حركة حماس على قرار الحكومة الصهيونية، مشددةً على أن هذا القرار يرقى إلى حد “الابتزاز الرخيص” وهو “جريمة حرب”، وناشدت الوسطاء الضغط على إسرائيل لإنهاء “إجراءاتها العقابية