تصادف اليوم الذكرى السادسة والثلاثين لاستشهاد رئيس الحكومة السابق رشيد كرامي.

وبالرغم من مرور كل هذه السنوات فما زال المواطنون يتساءلون في سرّهم: لماذا تعتمد الدولة اللبنانية التفريق في المعاملة بين شهدائها، فتعمد إلى تعطيل الدوائر الرسمية عند أحدهم فيما تتجاهل أمر آخر مماثل، بالرغم من أنهما يتمتعان بنفس المستوى من المسؤوليات الوطنية؟
فرئيس الحكومة السابق رشيد كرامي إستشهد في الأول من حزيران عام 1987 بتفجير إستهدف مروحية عسكرية للجيش اللبناني كانت تقلّه من مسقط رأسه مدينة طرابلس إلى العاصمة بيروت وهو في سدة المسؤولية، وجرى بعدها صدور حكم بحق رئيس تنظيم "القوات اللبنانية" سمير جعجع بالوقوف وراء التفجير بعد محاكمته من قبل المجلس العدلي.

وكل سنة تقيم عائلته إحتفالاً إستذكارياً بالمناسبة مع مشاركة خجولة من الدولة في معظم السنوات.
أما رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري فقد إستشهد في الرابع عشر من شباط عام 2005 بتفجير ضخم في وسط العاصمة بيروت، وأوكلت الدولة أمر النظر بمحاكمة من يقف وراء التفجير إلى محكمة دولية ظلت تحور وتدور لسنوات وسنوات قبل أن تُصدر حكماً لم يُقنع أحداً، ولكن الدولة اللبنانية تعتمد ذلك اليوم يوم عطلة رسمية على صعيد كل لبنان.
المنطق البروتوكولي والقانوني في لبنان يقول بوجوب أن تتم معاملة اللبنانيين بالتساوي.

فأين المساواة بين رجلين شغلا نفس المنصب الحكومي وإستشهدا بطريقة مشابهة؟   
والأمر لا يقتصر على التفاضل بين  رئيس حكومة وآخر، لا بل أن الدولة اللبنانية تتجاهل التعطيل الرسمي بذكرى رؤوساء جمهورية إستشهدوا بتفجيرات وهم في سدة المسؤولية ولم تعمد إلى مساواتهم برئيس حكومة سابق.

حتى أن الدولة اللبنانية لم تكلّف نفسها بالتعطيل الرسمي في ذكرى تفجير مرفأ بيروت الذي حصد عشرات القتلى والآف الجرحى وأصاب نصف العاصمة بأضرار جسيمة، وكذلك في مجزرتي قانا اللتين إرتكبهما العدو الإسرائيلي.

في حين أنها أعلنت إلغاء عيد الشهداء الذين أعدموا على يد السلطنة العثمانية فيما يرتفع نصب لهم في أهم ساحات العاصمة التي تحمل إسمهم، الأمر الذي دفع بالعائلة الصحفية إلى إعتماد السادس من آيار كعيد لشهداء الصحافة (خار ج إطار التعطيل الرسمي).
فهل على اللبنانيين إنتظار المزيد من المساواة فيما بينهم في العهود المقبلة .

أم أن الطبع غلب التطبع لدى دولتنا؟