على مدى السّاعات الماضية، حاول الرئيس المُكلّف نوّاف سلام «تهدئة» النوّاب السُنّة بعد سلسلة مواقف صدرت عنهم، ترفض استبعادهم عن التشكيلة الحكوميّة، وحرمان بعض المناطق، وتحديداً عكّار، من التمثيل الحكومي.

وبينما أخرج بعض النوّاب انتقادهم إلى العلن، ولا يزال البعض الآخر «يعضّ على الجرح»، إلا أنّ معظمهم يشكو من تجاهل سلام لهم، إذ لا تواصل معهم ولا مُشاورات تحفظ لهم اعتبارهم. والأنكى أنّ بعضهم بات يسمع بتوزير قريبين منهم عبر الإعلام، وتوزيع الحصّة السنيّة تارةً على المحسوبين على الرئيس المكلف من «التغييريين»، وطوراً على رئيس الجمهوريّة.

ويرى عدد من النوّاب السنّة أنّ الأزمة تكمن في تركيز سلام على طرح أكاديميين من الطائفة السنيّة ليكونوا وزراء داخل حكومة يفترض أن تناقش مسائل سياسيّة وعسكريّة حساسّة، فيما «الكوتا» السنيّة ستكون فعلياً مغيّبة عن القرارات المصيريّة بفعل عدم امتلاكها الخبرة اللازمة.

لقاء سلام بنواب «الاعتدال» كان سلبياً

وفي مُحاولة لاستيعاب «الغضب السني» الذي انتقل إلى الإعلام، بدأ سلام اتصالات بعددٍ من النواب، والتقى مساء أول من أمس نائبَي كتلة «الاعتدال الوطني» وليد البعريني ومحمّد سليمان، بعد موقف الأول الرافض لإقصاء الشمال من التشكيلة الحكومية.

إلّا أنّ حرارة الاتصالات لم تنعكس على مضامينها، إذ علمت «الأخبار» باستمرار العتب على أداء سلام الذي رفض اتهامه بالانتقاص من الطائفة السنيّة ونوّابها. ولدى سؤاله عن عدم معاملتهم كسائر الكتل التي يتشاور معها في الأسماء والحقائب، وعدم شمولهم بـ«كوتا» وزير لكل خمسة نواب، أكّد لهم أنّه «غير ملتزم بأي اتفاق يُحكى عنه، وأنه لم يُثبّت أيّ «ديل» مع أيٍّ من الأطراف، بمن فيهم الثنائي، وتحديداً بما يخص إسناد وزارة الماليّة إلى النائب السابق ياسين جابر».
ويؤكد عدد من النوّاب أن انتقادهم لأداء الرئيس المكلف ليس مرتبطاً بحصّة يريدونها أو رفضاً لتسمية معيّنة، إذ «نُريد دعم هذا العهد وشاركنا في تسمية سلام لرئاسة الحكومة، إلا أنّ المشكلة في عدم التعاون وعدم التعامل بوحدة المعايير، فهو يُريد حرماننا من حقّ تسمية وزيرَين على الأقل»، في إشارة إلى 11 نائباً يشكّلون ائتلاف كتلتَي «الاعتدال» و«التوافق الوطني»، إضافةً إلى النائبَين نبيل بدر وعماد الحوت.

وعليه، لم تفلح الاتصالات واللقاءات مع سلام في التوصل إلى توافق. وبحسب المعلومات، فقد كان لقاؤه سلبياً مع البعريني وسليمان اللذين طالبا بتسمية شخصيّة عكارية للحكومة، وقدّما له سيَراً ذاتيّة لبعض الشخصيّات التي يتوافق عليها النوّاب السنّة الـ 13، وركّز البعريني على طرح اسم المهندس أحمد حدارة. كما طالباه بالاطلاع على تصوّره للتوزيع الطائفي للحقائب، وتحديد الحقائب التي ستُعطى للطائفة السنيّة. وتؤكد المصادر أنّ البعريني وسليمان خرجا من اللقاء من دون أن يتلقّيا رداً واضحاً أو وعداً بإمكانية تلبية مطالب النوّاب السنّة.