قضية البيئة في لبنان، باتت الشغل الشاغل لخبراء بيئيين وهيئات تعنى بالشأن البيئي، لما لها من انعكاسات وتداعيات على السلامة والصحة العامة.

أزمة النفايات مزمنة، وتعاني منها غالبية المناطق اللبنانية، لكن ما نشهده في عكار وطرابلس ومختلف مناطق الشمال اللبناني من تراكم مذهل للنفايات وعلى الطرقات وفي وسط مدينة طرابلس، ومداخل عكار، أمر يثير الغضب والسخط الشعبي في الشمال كله، حيث اكوام النفايات كافية للدلالة الى حجم الازمة البيئية، التي تسببها انتشار النفايات في كل شارع وحي وفي مداخل القرى والبلدات كافة، لدرجة ان الاوتوستراد بين العبدة وحلبا يضيق بتوسع رقعة النفايات ، التي تنبعث منها الروائح وتسيل على الطرقات العصارة المتحولة، الى مرتع للحشرات والزواحف ومصدر اوبئة وجراثيم.

قد يكون وزير البيئة الحالي بذل جهدا لحل هذه الازمة، ودفع مؤخرا باتجاه اصدار مرسوم الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة، كي تشرف على قضية النفايات، وتنظم هذا القطاع الاساسي في حياة المواطنين وسلامتهم.

من شأن الهيئة الوطنية ان تعمل على ايجاد الحلول لازمة النفايات، وتوفير التمويل اللازم، وازالة العقبات في طريق الحلول المفترض وضعها على السكة.. غير ان الازمة تتفاقم وتتراكم في غياب المشاريع الواضحة لدى وزارة البيئة، التي تعاملت معها الحكومة تعاملا هامشيا، سواء بالموازنة المطلوبة، او الهيكلية الادارية وانشاء مكاتب للوزارة قادرة على ان تكون موقعا لادارة النفايات..

ولفتت مصادر مطلعة على ملف النفايات، ان عدة مشاريع علمية قدمت للوزارة منذ اكثر من عشر سنوات، لم يؤخذ بها، بل جرى تجاهلها لعدة اسباب، منها الاسباب السياسية، وبعضها لاسباب مالية تتعلق بالمحسوبيات والتنفيعات، كون بعض المشاريع المقدمة هبات او تمويل ذاتي من المشروع لا يمكن المحاصصة فيها...

وحسب المعلومات المتوافرة ان احد الخبراء الضالعين في مسألة البيئة، ابن بلدة مشتى حسن العكارية المهندس هايل خزعل، وضع مشروعا متكاملا لوزارة البيئة، يقضي بموجبه حل ازمة البيئة في لبنان كله، بتحويل النفايات الى طاقة، وبتأسيس مصنع يبلغ كلفته لوحده 55 مليون دولار، هي هبات من دول صديقة مستعدة للتمويل والدفع باتجاه حل الازمة.

احاط المهندس خزعل بازمة النفايات، فعكف على وضع الحلول المبتكرة، وقدم مشروعا كامل التمويل لمعالجة أزمة النفايات في لبنان، يتضمن توليد الطاقة البديلة، وتأمين بيئة صحية نظيفة، وبقدرة تأمين ‎كهرباء تفعل محطة دير عمار، وتزيد من قوتها مع أنشاء محطة قطار مدني - تجاري داخلي لنقل النفايات والمواد المطلوبة، وتأمين ‎مادة الغاز في المرحلة الأولى بمعالجة المطمر.

من شأن المشروع تأمين فرص عمل كثيرة خلال السنوات الأولى بين 5 و 10 سنوات، والمشروع بحد ذاته لا يحمل الدولة اية اعباء مالية.

فهل تصل وزارة البيئة الى مرحلة تتحول فيها من وزارة هامشية الى وزارة سيادية؟ كون البيئة الصحية السليمة هي اساس صحة وسلامة وسيادة الدولة، حين تكون البيئة سليمة تكون ادارة الدولة سليمة؟