لا ثلث ضامن و لا معطل حكومياً و المالية محصورة بين جابر و منصوري
تتسارع اجتماعات الكتل النيابية لحسم موقفها في ملف تسمية رئيس الحكومة، و ذلك قبيل إنطلاق الإستشارات في قصر بعبدا فيما لا يزال في قسم كبير في طور التشاور وربما الإرباك.
وفي سياق متصل قالت مصادر الخماسية لـ”الجديد” إنّ “اللجنة الخماسية لا تدعم ولا تضع فيتو على أي اسم لرئاسة الحكومة، وهي تتطلع الى شكل الحكومة ونوعية الوزراء فيها، على أن يطابقوا المواصفات التي وضعت حول الاصلاحات المطلوبة وإعادة بناء المؤسسات في العهد الجديد”.
و في خضم ذلك تشير مصادر متابعة إلى أنّ “ضغوطاً ستمارس لتأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن وسط ترجيحات أن تستكمل في غضون أو عشرة أيام كحد أقصى”، مؤكّدةً أنّ “رئيس الجمهورية يقبل بالتسمية أيّاً كانت الشخصية، فليس هو من يقرر اسم رئيس الحكومة القادم وإنّما الاستشارات وبورصة الأسماء التي تطرحها الكتل والنواب، ولا نية له بالتعطيل تماماً كما قال في خطاب القسم الذي يرتكز على التعاون لا على الخصومة والتعطيل”.
هذا وبدورها تشدّد مصادر رئاسية على أنّ “لا ثلت ضامن ولا ثلث معطل في الحكومة المقبلة، وإنما حكومة كفاءات من شخصيات مختصة بمجالها في كل حقيبة وزارية”، أما بالنسبة لشكل الحكومة فهي تتراوح بين 24 و30 وزيراً.
وكشفت أنّ “هناك مرشحين شيعيّين لوزارة المال يتمّ التداول باسميهما: النائب والوزير السابق ياسين جابر، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في حين تكلّف مهام وزارة الداخلية الى وزير سني بخلفية قضائية متخصصة”.