صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي: 

يواظب "التيار الوطني الحر"، كعادته، على إطلاق البالونات الإعلامية، لتحويل الأنظار عن المأزق الحقيقي المتمثل بعدم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، ودور "التيار" التعطيلي في هذا الصدد، إضافة إلى عجزه عن تبرير منطق عدم المشاركة في إجتماعات مجلس الوزراء لتسيير  شؤون البلد بحجة الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية، ومطالبته الحكومة في الوقت ذاته بتحمّل مسؤولياتها الكاملة وطلب عرض بنود على جدول أعمال مجلس الوزراء.

أولا: إننا ننفي مزاعم "التيار الوطني الحر"ان رئيس الحكومة وافق على دفع المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي بناءً على طلب المفوضية العليا للاجئين، والصحيح أن هذه الأموال في الأساس يتم تحويلها بالدولار، منذ أيام الحكومات السابقة، وليس لرئاسة الحكومة أي سلطة في هذا الموضوع، علماً أن وزراء "التيار" يشاركون بفاعلية في الإجتماعات التي  يعقدها دولة الرئيس مع المنظمات والهيئات الدولية ويعلمون حجم المشكلات والتعقيدات التي تحيط بهذا الملف الذي تتداخل فيه العوامل الداخلية بالإعتبارات الدولية والعربية.

أما محاولة النفاذ إلى هذا الملف للنيل من الحكومة أو لإشاعة أجواء تصعيدية وتحريضية فهو أمر لن بجدي نفعا، والأجدى، بدل إطلاق الإتهامات الباطلة ، أن يتعاون الجميع مع الحكومة سعياً للتوصل إلى حل بالتفاهم مع الدول والمنظمات المعنية، علماً أن  المباحثات ما زالت قائمة مع الجهات  الدولية المعنية  لمتابعة هذه المسألة، بعلم وزراء" التيار".
كما لا  تفوتنا الإشارة هنا إلى أن كل الخطوات الإستعراضية التي قام بها "التيار" سابقاً والمؤتمرات التي عقدها، لم تتعد إطار الضخ الإعلامي، ليس إلا.
كما أن زعم التيار الوطني الحر أن رئيس الحكومة يخضع  لرغبات الخارج بإبقاء النازحين في لبنان  في لبنان مجرد إفتراء لا يمت إلى الواقع بصلة،خصوصا وأن "التيار"الذي يتولى فعلياً مهام ملف النازحين يعلم حجم التعقيدات في هذا الملف الشائك وإستحالة حلها بقرار لبناني احادي.

ثانيا: إن حديث "التيار الوطني الحر" عن دور مزعوم لرئيس الحكومة في إحتمال تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية دولياً كلام غير صحيح على الإطلاق، لأن ما يقوم به رئيس الحكومة والحكومة هو محاولة الإبقاء على سير عمل مؤسسات الدولة في إنتظار إنتخاب رئيس الجمهورية.

كما يصح هنا توجيه السؤال إلى "التيار" هل ما يشاع  عن  وضع لبنان على اللائحة الرمادية سببه  عمل الحكومة الحالية للحفاظ على البلد، والمشاريع الإصلاحية التي أقرتها وتنتظر الإقرار النهائي حسب الأصول البرلمانية ، أم نتيجة تراكمات ما تم القيام به في  السنوات الماضية التي كان "التيار" مشاركاً أساسياً في قراراتها، في  خلال عهد إستمر ست سنوات وما قبله في السلطتين التشريعية والتنفيذية. 
كما ينبغي تالياً، اذا كان سيتم إعتماد "منطق" التيار في مقاربة مسألة حاكم مصرف لبنان، تذكير "قيادة التيار" بدور العهد السابق الأساسي في التمديد للحاكم.

إن القانون ينص على إجراءات لمعالجة قضية حاكم مصرف لبنان، فليتفضل التيار وعبر وزيره الناطق بالعدل ان يعطينا رأياً قانونا يسمح باتخاذ التدابير المناسبة بحق حاكم مصرف لبنان خلافاً لما أدلى به في اللقاء التشاوري الأخير، بدل أن يكتفي "التيار" ببيانات إنشائية وقنابل اعلامية دخانية لا مفعول لها سوى محاولة ذر الرماد في العيون.