ناقش مجلس الوزراء في جلسته أمس، أزمة النزوح المستجدّة من سوريا إلى لبنان، وقرّر تكليف لجنة الطوارئ الحكومية برئاسة وزير البيئة ناصر ياسين متابعة أوضاع النازحين اللبنانيين، كمظلّة للعمل، والتنسيق بين الوزارات، كما كان الحال خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، فيما ستتكفّل الهيئة العليا للإغاثة بتوزيع المساعدات، على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الاهتمام بالنازحين السوريين، والتنسيق مع المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين (UNCHCR).
يأتي قرار الحكومة بعد عشرة أيامٍ على بدء موجة النزوح على خلفية سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا. وبعد أن بلغ عدد النازحين في مدينة الهرمل ما بين 70 و75 ألفاً، بحسب نائب رئيس بلدية الهرمل عصام بليبل، من بينهم نحو 30 ألفاً من اللبنانيين المقيمين داخل الأراضي السورية، والبقية من السوريين الذين يقيم 27 ألفاً منهم داخل مراكز الإيواء المستحدثة في الهرمل. ويُضاف إلى هؤلاء، وفق بليبل، نحو 1200 نازحٍ موجودين في المنطقة الممتدة ما بين بلدة القاع وبلدة الصوانية.
وتشكّل تكليفات الحكومة خطوة - ولو متأخرة - باتجاه انتظام الأوضاع بقاعاً، سيّما أن المنطقة، وتحديداً مدينة الهرمل تشهد أزمة إنسانية حقيقية، إذ إنّ وجبات الطعام على سبيل المثال تصل إلى ثلاثين ألفاً يومياً في أحسن الأحوال والباقي توزّع عليهم المعلّبات الجاهزة. كما أن هناك نقصاً في الفرش ووسائل التدفئة، وفي حليب وحفاضات الأطفال. وكذلك هناك نقص في الأدوية التي تُعطى مجاناً في مستشفى البتول الذي يشهد ضغطاً كبيراً. ومن أبرز المشاكل أيضاً نقص المراحيض والمياه والتدفئة في مراكز الإيواء.
ورغم الجهود المبذولة من وحدة العمل الاجتماعي في حزب الله، وجمعية «وتعاونوا» على مستوى الإغاثة، إلا أنّ سدّ الحاجات يستدعي تدخّلاً رسمياً من الدولة، ومن المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، وشركائها المحليين. وفي هذا السياق، يمكن القول إنّ الجمعيات بدأت عملها، وإن بشكلٍ خجول.
ويشير إبراهيم علاو، من فريق خلية الأزمة في الهرمل، إلى أن جمعيات مثل la Code، و«سوا» و«عامل» ومركز الدراسات، إضافة إلى برنامج الأغذية العالمي WFP، والصليب الأحمر اللبناني والصليب الأحمر الدولي، تواكب موجة النزوح مع خلية الأزمة، وتحصي الاحتياجات، وتمّ حتى الآن، تقديم وجبات ساخنة ومواد إغاثية كالبطانيات والفرش إضافة إلى عيادة نقّالة وفّرتها «عامل».