للوهلة الأولى، ظنّ البعض أنّ الحريق لا يتجاوز قيام مواطنين بإحراق بقايا نفايات أو أعشاب يابسة عند مدخل السوق، كما جرت العادة في أوقات سابقة، لكن مع مسارعة رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين، ورئيس نقابة تجّار سوق الخضر في المدينة عزام شعبو، مع عدد من تجّار السّوق إلى المكان، ظهر بأنّ الحريق مفتعل، وأنّ من قاموا بذلك فعلوا ذلك عمداً وعن سابق إصرار، قبل أن يلوذوا بالفرار.

عرقلة انتقال السوق
وحسب المعلومات الأولية المتوافرة، التي أجرتها القوى الأمنية وشرطة بلدية طرابلس، أوضحت مصادر في البلدية لـ«الأخبار» أن «مجهولين قاموا برمي مواد أسيدية قابلة للاشتعال السريع داخل مجاري السّوق الموجودة تحت الأرض من خلال «الريغارات»، في توقيت واحد تقريباً، ثم أضرموا النيران فيها، ما أدى إلى اندلاع النيران في السوق وإلحاق أضرار واسعة بالبنى التحتية في السّوق من كابلات وقساطل وتمديدات على اختلافها». 
وعن الأسباب التي قد تكون دفعت المعتدين على السّوق إلى إشعال النّار فيه بهذه الطريقة، رجّحت المصادر أن يكون الهدف من وراء ذلك «العمل على تأخير فتح السّوق الجديد مطلع الشّهر المقبل، بعدما أنجزت البلدية جميع الترتيبات المتعلقة بالموضوع، وبدء انتقال السّوق وتجّار الجملة من الموقع القديم له الكائن في منطقة باب التبّانة إلى الموقع الجديد». ومع أنّ المصادر لم تحدّد حجم الأضرار التي ألحقها الحريق بالسّوق، وكم تبلغ تكلفة إصلاحها والفترة الزمنية التي ستستغرقها، إلا أنها رجّحت أنه «إذا كانت الأضرار فادحة، فلا شكّ أنّ السّوق سيتأخر افتتاحه وقتاً، إضافة إلى تأمين الأموال اللازمة لإصلاح الأضرار». 

اعتداءات متكرّرة
الاعتداء الأخير على منشآت السّوق ليس الأوّل من نوعه، فمنذ بدء الحديث عن اقتراب موعد انتقال السّوق إلى موقعه الجديد تعرّض لأعمال سرقة وتخريب أكثر من مرّة؛ لكنّ إصرار المشرفين على السّوق من بلدية وجمعية تجّار على افتتاح السّوق، بعد تأخير امتد نحو 6 سنوات، دفع إلى إنهاء كلّ التعديلات والترتيبات المطلوبة، إيذاناً بانتقال السّوق من وسط أبنية سكنية في منطقة باب التبّانة، بعد 60 سنة على إنشائه، إلى مكان أرحب، وأكثر تنظيماً، وينتظره مستقبل اقتصادي وتجاري واعد، نظراً إلى وقوعه بمحاذاة الطريق الدولي الذي يربط بين طرابلس وعكّار والحدود الشّمالية من جهة، وبيروت من جهة ثانية، كما أنّه لا يبعد أكثر من دقائق معدودة عن مرفأ طرابس، الأمر الذي من شأنه أن يساعد بشكل أكثر سلاسة في ارتفاع وتيرة تصدير واستيراد السّلع الزّراعية، بحراً، على اختلافها.
برغم ذلك، «هناك متضرّرون من انتقال السّوق إلى موقعه الجديد» تقول مصادر في جمعية التجّار، وهم برأيهم «يتوزّعون بين تجّار غير مسجلين على جدول النقابة، ذلك أنّ الجدول يضم 186 تاجراً فقط، بينما عدد تجّار السّوق حالياً يتجاوز 300، وهناك أيضاّ أصحاب محال بيع الخضر بالمفرق الذين سيتكبّدون تكاليف إضافية لنقل السّلع الزراعية من الموقع الجديد للسّوق إلى محالّهم في منطقة باب التبّانة وجوارها، إضافة إلى مطاعمٍ ومقاهٍ شعبية، وباعة جوالين، وأصحاب عربات نقل السّلع يدوياً، ومواقف سيّارات وباعة صناديق ومستلزمات الزراعة، وهؤلاء بمعظمهم ستتراجع مداخيلهم أو ستتوقف نهائياً، فضلاً عن فارضي الخوات». 
مصادر جمعية التجار التي ترفض اتهام أيّ طرف من بين هؤلاء أو غيرهم بأنهم يقفون خلف الحريق المفتعل الذي اندلع أمس في السّوق، بانتظار انتهاء التحقيقات وكشف ملابسات الحادثة وتوقيف الفاعلين، ترى أنّه «لا يجب إيقاف وتعطيل مرفق حيوي بهذا الحجم وهذه الأهمية، وسيسهم في انتشال اقتصاد المدينة والشّمال والقطاع الزراعي من أجل مصالح قلّة من المنتفعين"، مشيرة إلى أنّه "يمكن معالجة الموضوع عن طريق إفساح المجال لمن يريد البقاء في السّوق القديم أن يبقى، وخصوصاً الذين ليسوا مسجلين على الجدول، أو تقديم أفكار وحوافز مختلفة، أو إنشاء مشاريع تنموية رديفة تؤمّن لهؤلاء الاستمرار في أشغالهم». 
غير أنّ تجّاراً في السوق مُسجلين على جدول نقابة تجّار سوق الخضر طالبوا بـ«إنجاز تحقيق جدّي وواضح»، متّهمين أصحاب البسطات والشبّيحة بأنّهم «يعرفون جيداً من قام بهذا العمل المشين»، ولافتين إلى أنّ تجّاراً دفعوا أموالاً للبلدية مقابل استثمار أحد محالّ السّوق، وبأنّهم كانوا بانتظار تسلّمه بين يوم وآخر، لكن الحريق قد يتسبّب في تأخير مباشرتهم أشغالهم وإلحاق أضرار بهم.