أشار وزير الإعلام زياد مكاري، في حديث لمجلة الأمن العام، إلى أن الوزارة لا تحبذ وضع ضوابط صارمة وتوجيه تعليمات قاسية إلى وسائل الاعلام والمواقع الإلكترونية، لافتاً إلى أننا "نكفل حرية الاعلام في لبنان وهذا أمر لا ينكر أحد، لكننا دوماً نؤكد أن الحرية يجب أن تكون مسؤولة".

أما بالنسبة إلى الاجراءات التي اتخذت في حق وسائل الاعلام والمؤسسات الاعلامية التي خالفت القوانين في الحرب، أوضح أننا "لانستطيع أن نوجه الإعلام العربي والغربي على طريقة عمله في لبنان، لكننا اتخذنا إجراءات في حق 10 وسائل ومؤسسات اعلامية عالمية دخل مندوبها مع جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى بعض القرى اللبنانية الجنوبية خلال تقدمها".

وكشف مكاري أننا "خاطبنا في كتاب رسمي هذه المؤسسات بأن ما قام به مندوبوها هو مشاركة بخرق السيادة اللبنانية. وكتبنا إلى مكاتب المؤسسات العالمية في الخارج، في نيويورك وواشنطن وباريس ولندن وليس في بيروت"، مشيراً إلى أنه "وردتنا أجوبة طبعاً منها واضحة وإيجابية تجاه ما طلبناه، لكن ثمة مؤسسات لم تجب على كتابنا".

ورداً على سؤال، أشار إلى أننا "نعتبر ما حصل مع الاعلاميين ولا سيما ما جرى في الغارة على الاعلاميين في حاصبيا اغتيال واضح وجريمة حرب موصوفة".