بلبلة في طرابلس والشمال في ما يتعلق بالعام الدراسي الجديد، ويبدو ان طرابلس امام عدة عقبات وعراقيل جراء ثغرات في الخطة الوزارية لاطلاق العام الدراسي، واعلان لائحة المدارس التي ستستقبل تلاميذ مدارس الايواء، مما يؤثر على انطلاقة التدريس في مدينة طرابلس، التي بدأت تشهد تململا ومعارضة شديدة من لجان الاهل ومن فاعليات عدة احياء في المدينة.
 

ابرز ما صدر من مواقف كان من لجنة الاهل في مدرسة "مي" الرسمية للبنات، التي افتتحت ابوابها للنازحين السوريين القادمين من مناطق العدوان الصهيوني،  ولم تلحظ ضمن مراكز الايواء المعتمدة، فيما كان المطلوب ان تتلقف الامم المتحدة مسؤولية هؤلاء النازحين.

وتوجهت لجنة الأهل في مدرسة "مي" إلى المعنيين وإلى الرأي العام معربة عن استنكارها للوضع التي اعتبرته غير مقبول وتعاني منه المدرسة ، ورفضت  نقل التلميذات الى مدرسة اخرى بعيدا عن اماكن سكنهن.

واستغربت اللجنة اصرار جهات معنية ابقاء المدرسة مشغولة بغير الغرض المخصص لها، ولا يمكن السكوت عنه. واكدت اللجنة على النقاط الآتية:

1- نحن كأهل، قد قمنا بتسجيل بناتنا في هذه المدرسة وليس في غيرها، انطلاقًا من ثقتنا في البيئة التعليمية المناسبة فيها، وحفاظًا على حق بناتنا في التعليم في هذا الصرح القريب من مكان سكننا ،خاصة اننا غير قادرين على تحمّل تكاليف اضافية لوسائل النقل.

2- ما يحدث من استخدام المدرسة بشكل غير مخصص لطلابنا هو استثناء غير مقبول، فمدرسة "مي" هي الاولى التي اعتمدت كمركز لايواء السوريين، وبالتالي اغلقت ابوابها امام بناتنا،  مع العلم ان النازحين السوريين لم يحافظوا على مبنى المدرسة، بل قاموا بتخريب وتكسير المراحيض والابواب و بعض المقاعد الدراسية ،وهذا ما لا نرضى أن يستمر في مدرستنا، التي يجب أن تفتح أبوابها لتعليم بناتنا حصراً.

3- استنادا إلى تصريحات وزير التربية الأخيرة، نطالب بإعادة إفراغ المدرسة من النازحين السوريين فورا، ونقلهم إلى الأماكن المخصصة لهم بالتعاون مع الامم المتحدة، وفقًا للخطة الرسمية، إذ إنه من غير العدل أو المنطقي أن تنتقل بناتنا الى مدرسة اخرى، ونتكبد تكاليف اضافية غير قادرين على تحملها، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة بسبب تقاعس المعنيين عن تنفيذ تعليمات الوزير، بعدم فتح المدارس الرسمية الا للنازحين اللبنانيين".

وهددت اللجنة باتخاذ خطوات تصعيدية، بدءا بتنظيم احتجاج أمام المنطقة التربوية في طرابلس، وصولا إلى إغلاقها التام، إن لم تتم الاستجابة لمطالبها.

وطالبت وزارة التربية وكل الجهات المعنية بسرعة التدخل، وتطبيق القرارات التي تضمن عودة التلميذات إلى صفوفهن في أقرب وقت ممكن.
 

من جهة ثانية،  اكدت مصادر في محلة جبل محسن استغرابها عدم فتح اية مدرسة من مدارس جبل محسن لبدء العام الدراسي، ونقل طلاب المنطقة الى مدارس القبة والتبانة، الامر الذي دفع باهالي جبل محسن الى رفض عملية دمج طلاب الجبل بمدارس مناطق اخرى لعدة اسباب، وعلى أمل صدور توضيحات من دائرة التربية حول ما يجري، وبالتأكيد ان طلاب جبل محسن لن يلتحقوا بمدارس بعيدة عن اماكن سكنهم لعدة اسباب، منها التكاليف المالية لقاء التنقل، وثانيا لدقة المرحلة والظروف الامنية، حيث يخشى من فتنة تفتعلها جهات خارجية.

اضافة الى كل ذلك، يأتي قرار "رابطة معلمي التعليم الأساسي" بالامتناع عن افتتاح العام الدراسي ، والمطالبة بالتأجيل اللوجستي  والامتناع عن الحضور، ريثما يصدر جدول بدل الإنتاجية، ما يشكل عقبة اخرى امام انطلاقة العام الدراسي.

بين مدارس - مراكز ايواء وعملية الدمج- ثمة تساؤلات عن مصير ومسار العام الدراسي الجديد، وعما يواجهه من عقبات من شأنها التأثير على المستوى التعليمي في البلاد.

وكانت "رابطة معلمي التعليم الاساسي" قد اصدرت بيانا قيّمت فيه  الخطة التي وضعتها الوزارة لانطلاقة العام الدراسي وتوقفت عند مجموعة "الثغرات والعقبات التي يجب متابعتها وحلها، من خلال التواصل مع الإدارة التربوية في الوزارة، والتي يجب تذليلها بالسرعة اللازمة وبطريقة غير تقليدية" لضمان نجاح ما تيسر من العام الدراسي". 

كما طالبت بالسماح للمدارس التي تحولت إلى مراكز ايواء بالتدريس الحضوري أو عبر "الاونلاين"، وبنفس الطريقة التي سمحت للمدارس الخاصة، وأكدت تحفظها على موضوع التدريس في دوام مسائي متأخر ، وشددت على ضرورة منع أي من الصدامات بين الأهالي في هذه المدارس والنازحين إليها.  ودعت الرابطة إلى إقرار بدل الأتعاب للمكلفين في المدارس التي تضم النازحين بعد اضافة المساعد الى هيكليتها.
وقالت الرابطة، يبقى الموضوع الأهم وهو بدل الإنتاجية الذي سبق وأن حددته الرابطة بـ ٦٠٠ $ ، فإن الرابطة تدعو إلى الامتناع عن الحضور ريثما يصدر القرار اللازم والواضح، بتحديد بدل الإنتاجية وموعد تسديدها للمعلمين.