في المؤتمر الدولي لدعم لبنان في باريس، سلّم وزير التربية، عباس الحلبي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «خطة» وزارة التربية للاستجابة الطارئة للتعليم وإنقاذ العام الدراسي، ضمّنها أعداد المعلمين (أكثر من 45 ألفاً) والتلامذة النازحين (400 ألف) و110 آلاف تلميذ سوري، و35 ألف تلميذ فلسطيني، و90 ألف طالب جامعي. وقال إن 50 في المئة من طلاب الجامعة اللبنانية نزحوا، وتأثر 52 ألف طالب من الجامعات الخاصة بفعل تضرر جامعاتهم نتيجة القصف. وأشار إلى أن 600 مدرسة رسمية وخاصة و60 مؤسسة تعليم تقني، و19 مبنى جامعياً تُستخدم اليوم ملاجئ للعائلات النازحة، من دون توفر ما يكفي من المياه الصالحة للشرب والكهرباء والرعاية الطبية، لافتاً إلى أن المساعدات الدولية غير كافية لمواجهة الاحتياجات الإنسانية والتعليمية الهائلة.
حتى الآن، ليس معروفاً كم ستكون حصة الوزارة من 800 مليون دولار رصدت في المؤتمر لتخفيف الأزمة الإنسانية ومساعدة النازحين، إلا أن المسؤولين التربويين يتطلعون إلى أن تذهب المساعدات مباشرة إلى خدمة التعليم واستدامة المؤسسات التعليمية من المدارس والجامعات والأساتذة والطلاب، وتمويل التجهيرات لإعادة إطلاق العام الدراسي، لا أن تذهب مخصصات ورواتب إلى مسؤولين إداريين في الوزارة ومنتفعين يدورون في فلكهم، أي بمعنى آخر أن لا يكون هناك توجّه لـ»نهب» المساعدات المالية.
وبما أن التجارب السابقة في أي تمويل دولي غير مشجعة، يستبق المسؤولون التربويون تخصيص أي مبلغ لوزارة التربية بمطالبة الوزير بالشفافية وبأن يعلن على الموقع الإلكتروني للوزارة مجموع الأموال التي ستحصل عليها الوزارة وكيف ستوزع على قطاعات التعليم، وعلى أي مكونات بالضبط، وإلى أي حسابات ستحوّل ووفق أي آلية، وعدم الاعتماد على المنظمات الدولية التي تتولى تحويل الأموال، إذ إن التجربة تشير إلى أن هذه ليست أقل فساداً من مديريات الوزارة.
وعلمت «الأخبار» أن المسؤولين التربويين أبلغوا وزارة التربية، خلال اجتماعات الإدارة التربوية لمناقشة خطة التعليم في حالة الطوارئ، باحتياجات الحد الأدنى لقطاعاتهم لانطلاقة العام الدراسي، وهم ينتظرون أن تعطى الأولوية لهذه الاحتياجات على أي من مزاريب الهدر الأخرى.