قدّمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، شكوى متطابقة الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي رداً على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة التي استهدفت مواقع اليونيفيل في جنوب لبنان، وطلَبْ الجيش الإسرائيلي من قوات حفظ السلام، وبشكل غير مشروع، إخلاء مواقعها خلافاً لولايتها التي حددها مجلس الأمن.
وأكدت البعثة، أن "الهجمات الاسرائيلية على اليونيفيل تُعَدّ سابقة خطيرة وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتؤكد على المحاولات الإسرائيلية المتكررة والمتواصلة لتقويض مهمة اليونيفيل، وعلى استباحة إسرائيل للشرعية الدولية، وعدم امتثالها أو اكتراثها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وطالبت باتخاذ "موقف حازم وصارم من هذه الاعتداءات التي ترقى إلى جرائم حرب وإدانتها بأشد العبارات، مع التشديد على ضرورة محاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات وردعها لمنع تكرارها، ولتجنب سقوط قتلى في صفوف قوات اليونيفيل، وضمان قدرتها على الاستمرار بالوفاء بإلتزاماتها المنصوص عنها في ولايتها".

كما قدّمت شكوى ثانية الى مجلس الأمن الدولي بشأن آثار العدوان الإسرائيلي وتداعياته على القطاع التعليمي في لبنان، حيث أوردت معطيات وأرقام عن عدد التلامذة والأساتذة النازحين في قطاعي التعليم الرسمي والخاص وفي مختلف مراحل وفئات التعليم، وفنّدت عدد المدراس والجامعات والمباني التعليمية التي خرجت عن خدمتها الأساسية وتحوّلت الى مراكز إيواء للنازحين في مختلف المناطق اللبنانية.

وحثّت البعثة على "التدخل العاجل والفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على أراضيه، والذي أدى إلى حرمان مليون وأربعمئة ألف طالب تقريبا من حقهم الأساسي في التعلّم، مما يهدد مستقبل أجيال كاملة من الطلاب ويؤثر سلباً على حالتهم النفسية، فضلاً عن الآثار طويلة الأمد على مستواهم الأكاديمي".

وناشدت "المجتمع الدولي التحرك فوراً لضمان وقف العدوان وحماية حق التعليم كركيزة أساسية لبناء مستقبل مستقر وآمن للبلاد وكوسيلة لتعزيز ثقافة التنمية والسلام".