قبل أيّام، نُشرت معلومات عن أنّ هناك نواباً يعرضون أصواتهم للبيع في استحقاق الإنتخابات الرئاسية المقبلة لمن يدفع أكثر، وأنّ نوّاباً عرضوا على وسطاء إستعدادهم للتصويت في أول جلسة يعقدها المجلس النيابي لهذا المرشح أو ذاك، مقابل مبلغ مالي يتم التوافق عليه، على أن يدفع المبلغ نقداً، وأن يكون بالدولار الأميركي.
هذه المعلومات لم تكن جديدة، فخلال الجلسات الـ11 السّابقة التي عقدها المجلس النيابي بهدف إنتخاب رئيس للجمهورية خلفاً للرئيس السابق ميشال عون، منذ أوّل جلسة عقدت في 29 أيلول الماضي، وما تلاها قبل وبعد الفراغ في سدّة الرئاسة الأولى في 31 تشرين الأوّل الفائت، تسرّبت معلومات حصل موقع "06News" على بعضها من مصادر مختلفة، أفادت بأنّ "عدداً من النوّاب، وتحديداّ الجدد منهم ممّن يطلقون على أنفسهم وصف نواب التغيير والسيّادة، ويدخلون المجلس النيابي للمرّة الأولى، حصلوا نقداً على مبلغ 100 ألف دولار مقابل حضورهم جلسة إنتخاب واحدة من بين الجلسات الـ11، وتصويتهم لمرشح معين، وبأنّه من بين هؤلاء النوّاب نائب شمالي وآخر من بيروت.
أصابت هذه المعلومات الأوساط السّياسيّة والإعلاميّة والشّعبيّة بالصّدمة، ذلك أنّ هؤلاء النوّاب الذين رفعوا خلال حملاتهم الإنتخابية، وفي مواقفهم السّياسية اللاحقة، شعارات  "التغيير" و"السّيادة" و"الحريّة" و"الإستقلال" باعوا هذه الشّعارات عند أوّل مفترق، بل لم يتردّدوا في عرض أصواتهم للبيع لمن يشتري أكثر، وكأنّهم في سوق شعبي وليسوا أعضاء في مجلس النوّاب ممثلين للشّعب اللبناني، أو لبعض منه، وأنّهم يقفون أمام استحقاق هام ومفصلي يفترض فيهم أن يُقدّموا مصالح الوطن على أيّ اعتبار آخر، وأن يتمتعوا بالحدّ الأدنى من الحسّ الوطني والأخلاقي.
ووصل الأمر إلى حدّ أنّ عمليات إحصاء توجّهات النوّاب الـ128 في مجلس النواب لم تقتصر فقط على معرفة وتحديد التوجّه السّياسي لهذا النّائب أو ذاك، أو هذا التكتل النيابي أو غيره، ووضعهم ضمن خانات معينة، بل امتدت ليستجد عليها جدولاً جديداً يتضمّن أسماء نوّاب (أغلبهم من النوّاب الجدد) يعرضون أصواتهم للبيع في "البازار" الرئاسي، ويحدّدون أسعار أصواتهم سلفاً، في تطوّر "رديء" في الحياة السّياسية في لبنان لم تعرفه من قبل.
مصادر سياسية مطلعة أوضحت لموقع "06News" أنّ "بعض هؤلاء النوّاب الجدد الذين عرضوا أصواتهم للبيع، أوضحوا لمن حاول الإستفسار منهم من سياسيين وإعلاميين وأصدقاء عن صحّة ما يتداول عنهم من معلومات أنّها صحيحة، وبرّروا ما يقومون به بأنّ "فوزهم في الإنتخابات النيابية الأخيرة كان "فلتة شوط"، وبأنّه لن يُكتب لهم الفوز بالمقعد النيابي مجدّداً، وهذه حقيقة يعرفونها جيداً، لذلك فإنّهم لن يوفرّوا أيّ وسيلة لاستغلال المقعد النيابي الذي فازوا به في "ساعة غفلة" من أجل تأمين مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم مالياً"، معتبرين أنّ "هذه فرصة تاريخية لهم لا يجب أن تفلت من أيديهم أبداً".