تقدم مجموعة من المحامين في 15 أيلول 2024، بشكوى إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، تتعلق بارتكاب جرائم بيئية ضد الشعب اللبناني.

وقد قدمت الشكوى بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي رقم 5/1 الصادر في 18 حزيران/يونيو 2007، وتستهدف الدولة اللبنانية والأجهزة التابعة لها سواء العامة أو الخاصة.

تأتي هذه الشكوى في أعقاب الحريق الهائل الذي اندلع في مكب النفايات بمنطقة برج حمود، وذلك في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً يوم الخميس 12 أيلول 2024.

وقد اشتعلت النيران في منطقة مكتظة بالسكان والتي تحتوي على عدد كبير من المعامل ومخازن الوقود.

نتج عن الحريق دخان سام يحتوي على مواد خطيرة مثل غاز الميثان، الديوكسينات، والفورانات، نتيجة احتراق المواد العضوية وغير العضوية بما في ذلك البلاستيك.

وقد تحولت النيران بسرعة إلى كتلة مشتعلة يصعب إخمادها، مما أدى إلى كارثة بيئية وخيمة، خصوصاً مع قرب الحريق من خزانات الوقود.

وتعزو الشكوى وقوع هذا الحادث إلى تكديس كميات ضخمة من النفايات غير المعالجة وغير المفروزة، وإلى الإهمال المقصود والمتمادي في معالجة النفايات.

وقد أكدت التقارير الصادرة عن منظمة غرينبيس وهيومن رايتس ووتش هذا الوضع، مشيرة إلى أنه هناك خرق جسيم لحق الشعب اللبناني في حياة آمنة وبيئة صحية ومستدامة.

تستند الشكوى إلى عدة قرارات ومعاهدات دولية، منها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ARES/67/300 الصادر في 28 تموز 2022 بشأن الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في العام 1966، واتفاقية برشلونة لعام 1970 المعدلة بموجب البروتوكول المكمل الصادر عام 1980 والمعدل في العام 1996، والتي اعتمدتها الدولة اللبنانية.

وتطلب الشكوى من المجلس قبولها على الصعيدين الشكل والأساس، والتحقيق في الواقعة.

كما تطالب بمراسلة الدولة اللبنانية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من استمرار انتهاكاتها البيئية، وضمان حماية الحقوق، وإغلاق مكب برج حمود، وإشراف المجلس على تفريغ المكب وإجراءات حماية المياه الجوفية ومياه الأنهار والبحر الأبيض المتوسط من التلوث المستمر.