أفادت المعلومات أن مجلس نقابة المحامين في بيروت بصدد دراسة الكتابين اللذين وردا اليه من قبل قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي، والمتّصلَين بطلب “رفع الحصانة” عن المحاميَين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، في إطار التحقيقات التي يجريها الأخير في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الموقوف على ذمّة التحقيق، وذلك على خلفية الإدعاء عليه من قبل النيابتَين التمييزية والمالية بهدر المال العام.

المعلومات نفسها أشارت الى أنه “لم تتكوّن قناعة موجِبة حتى الآن لدى  مجلس النقابة، وفق المعطيات الواردة اليه، تستوجبُ رفع الحصانة عن المحاميَين المُشار اليهما، وقد طالب المجلس تزويده بكامل الملف لتكون لديه إحاطة كاملة بتفاصيله، كما استدعى المجلس، لهذه الغاية، المحاميين تويني وعيسى الخوري للاستماع اليهما، وصولاً الى قراره النهائي برفع الحصانة من عدمه، علماً أن الوقت بات داهماً لتكوين مثل هذه القناعة واتخاذ القرار السريع، علماً أن نقابة المحامين والتزاماً بالأصول الإجرائية غير ملزمَة بالإعلان عن قرارها في ما خصَّ رفع الحصانة من عدمه، بل ملزمَة بإبلاع قرارها للجهة القضائية التي طلبت رفع  الحصانة خلال مهلة أقصاها شهر واحد، وإلا يُعتبر إمتناعها بمثابة رفع حصانة ضمنية.

يبقى أكثر من سؤال  يطرح نفسه في هذا السياق: ماذا لو تمسّكت نقابة المحامين بعدم رفع الحصانة عن تويني وعيسى الخوري؟ وهل يشكّلُ هذا الأمر “عرقلة مشروعة” تحول دون تمكّن قاضي التحقيق من الغوص أكثر في هذا الملف المتشّعب في اتجاهات عدة؟