موقفان هامان برزا يوم الأحد، 9 نيسان الجاري، لهما علاقة بالإنتخابات البلديّة والإختياريّة المرتقبة، يناقض أحدهما الآخر، بعدما توقّع الموقف الأوّل أن لا يجري الإستحقاق في موعده المحدّد خلال الشّهر المقبل، بينما رجّح الموقف الثاني أن تحصل الإنتخابات ضمن المهلة الدستورية المحدّدة، وأن لا يجري تأجيلها، ما أثار إرباكا لدى الجهات المعنية وتساؤلات حول مصير الإستحقاق البلدي والإختياري.
الموقف الأول أدلى به وزير السّياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصّار، عندما توقّع "عدم إجراء الإنتخابات البلديّة والإختيارية في موعدها في أيّار المقبل"، برغم أنّه أشار في الوقت عينه إلى أنّ "هذا الإستحقاق دستوري، ويجب إجراء كلّ الإستحقاقات الدستورية في مواعيدها".
موقف نصّار يحمل دلالاتان، الأولى أنّه الأوّل الذي يأتي من داخل أحد أعضاء الحكومة، وأعطى إشارة إلى أنّ المواقف داخل حكومة تصريف الأعمال ليس موحّداً حيال الإستحقاق البلدي والإختياري، منذ أن أعلن وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسّام مولوي، الإثنين 3 نيسان الجاري، عن إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية عبر 4 جولات تبدأ أولاها من الشّمال وعكّار في 7 أيّار المقبل.
أمّا الدلالة الثانية في موقف نصّار فهي أنّه محسوبٌ على فريق سياسي هو التيّار الوطني الحرّ، وهذا الفريق مع فرقاء آخرين داخل الحكومة يُشكّلون الأكثرية فيها، لا يرغبون لأسباب مختلفة بإجراء الإنتخابات في موعدها، ويفضّلون تأجيلها، ما أعطى إشارة إلى أنّ أيّ جلسة مقبلة للحكومة لن يحظى فيها قرار تأمين الإعتمادات المالية اللازمة لإجرائها بموافقة الأكثرية فيها، وبالتالي فإنّ إمراره لن يكون سهلاً. 
أمّا الموقف الثاني الذي يقف على نقيض الموقف الأول فهو ما جاء على شكل تسريبات من أنّ مولوي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل، 11 نيسان الجاري، مؤتمراً صحافياً ليعلن فيه عن تأمين الأموال اللازمة لإجراء الإنتخابات البلديّة والإختيارية من صندوق السحب الخاص"SDR"، بعدما جرت الإستعانة ببعض أموال هذا الصندوق، في أوقات سابقة، أكثر من مرّة.
وأضافت التسريبات التي لم يتح التأكّد منها أو نفيها أنّ مولوي تبلّغ من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الموافقة في هذا الصدد، وأنّ مولوي سيعلن الثلاثاء عن "إنطلاق سباق إنتخابات المجالس البلدية والإختيارية على نحو فعلي"، بعدما أزيل أبرزعائق من طريقها.
هذا التناقض في المواقف جعل الأوساط المعنية في حالة إرباك، إذ اعتبر بعضهم لموقع "06news" أنّ "إجراء الإنتخابات في موعدها، وإمرارها سلقاً، أمر ممكن في بلد مثل لبنان إعتاد على المفاجآت في آخر لحظة، برغم أنّ الوقت يضغط بقوة على المنظمين والمرشّحين والنّاخبين معاً".
لكنّ بعضاً آخر من المراقبين إستمروا في شكوكهم حيال إجراء الإستحقاق البلدي والإختياريّ في موعده المحدّد، بعدما رأوا أنّه "لم يبقَ على موعد الجولة الأولى سوى أقل من شهر، وهي فترة ليست كافية أبداً بكل المقاييس لإنجاز جميع الأمور المطلوبة على صعيد الإستعدادات"، مشيرين إلى أمثلة عديدة في هذا الصدد منها أنّه "يوجد في وزارة الداخلية أكثر من 150 ألف طلب هوية غير منجز بعد، وأنّ الإضرابات العديدة والواسعة قد شلّت الإدارة العامة بكل مرافقها، وبالتالي فإنّ تقليعها مجدّداً يحتاج وقتاً ليس متاحاً بعد".
أيّ الموقفين سيحسم مصير الإنتخابات البلديّة والإختيارية؟ الأيّام القليلة المقبلة وحدها من سيحسم ذلك.