أعلن "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة" في بيان أنه تواصل  مع النائب اللواء أشرف ريفي بعد لقاء الاخير لجنة المستأجرين القدامى لغير السكني وأكد التجمع "تمسكه بحق المالكين القدامى الذين ظلموا منذ اكثر من ٧٠ عاما واحترموا القانون رغم عدم دستوريته، وأصبح من الملحّ والضروري تحرير عقود الايجارت القديمة".

واعتبر أنه  "لا يمكن تعطيل قانون يعيد التوازن  في عقود الايجارات من اجل فئة لا تتجاوز نسبتها الـ 22% في غير السكني التي ما زالت تستفيد على حساب المالك القديم وبدلات الايجار مجانية وارباحها ١٠٠٠% وكونت ثرواتها على حساب المالك  وحقوقه المشروعة والدستورية وخلقت منافسة غير مشروعة واثراء غير مشروع على حساب  المالكين القدامى والتجار الذين يستأجرون استنادا للعقود حرية التعاقد والذين تتجاوز نسبتهم   المئوية الـ ٨٧% من اجمالي الايجارات على الأراضي اللبنانية كافة وهذه احصاءات رسمية صادرة عن وزارة المال".

ولفت البيان إلى أن "اللواء ريفي عبّر في نهاية التواصل عن احترامه حقوق المالكين القدامى".

وختم التجمع بيانه أن "باب الاصلاحات يبدأ من تحرير عقود الايجارات القديمة وتحسين جباية الضرائب، ولكن يرفض التجمع تحميل المالكين القدامى مسؤولية الدولة وعجزها والازمة الاقتصادية، علمًا أن أماكن الايجارات غير السكنية انتهى تمديدها ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢وان هذه الاماكن كانوا على دراية أن هذه العقود عاجلا أو آجلا سوف تتحرر  بدليل ما تم ذكر في المادة الـ ٣٨ من قانون اماكن ايجارات السكنية الصادر ٢٠١٤، ومدد لمرة اخيرة اي انهم استفادوا اكثر من ١٠ سنوات اضافية عن السبعين سنة"، واكد ان "مفهوم الخلو الذي يتمسكون به قد سقط وان من قبض الخلو هو المستأجر الذي حل مكان المستأجر الاساسي وقد تم حسم من ضرائبهم المالية وعددهم لا يتجاوز٢% من اجمالي عقود الايجارات القديمة في الاماكن غير السكنية وعلى الجميع ان يحترم القوانين وعلى القضاء ان ينصر حق المالكين ويخرجهم من هذه العقود".