ترتفع حماوة النزاعات بين وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، وقائد الجيش جوزيف عون، مع تكدّس الملفّات الخلافيّة بينهما. وإذا كان الأخير قد اعتاد تجاهل وزارة الدفاع والتغاضي عن صلاحياتها في عدد من القرارات (كما في نتائج الكليّة الحربيّة)، فإنّ اللافت هو ما يحصل على صعيد الوزارات التي تعمد أيضاً إلى تجاوز الوزارة، عبر إرسال المُراسلات مُباشرةً إلى القيادة من دون المرور بـ«الدفاع»، كما ينص القانون، رغم أن هؤلاء الوزراء مقرّبون من الفريق السياسي الذي يُحسب الوزير عليه، وعلى رأسهم وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض ووزير الأشغال العامّة والنقل علي حميّة. ويبرر الوزراء تجاوز زميلهم بوجود اتفاقيات تعاون مع القيادة (كالتعاون في مسائل الطبوغرافيا والهيدروغرافيا وتنظيف المجاري والأنهر).