يشكو عدد من موظفي القطاع العام، المضمونين على حساب تعاونية موظفي الدولة، من تأخر صرف المعاملات المرضية.

ويشير بعضهم إلى أن «فترة الانتظار قبل صرف المبالغ المستحقة، تصل إلى 3 أشهر»، مستغربين ما يحصل ولا سيّما أنّ التعاونية تصرف معاملات المنح المدرسية بشكل سلس من دون أن تزيد فترة الانتظار عن شهرين.

تصرف التعاونية للموظفين، المبالغ التي يدفعونها ثمن أدوية، وبدل المعاينات والأعمال الطبية على اختلافها، بناءً على معاملات وفواتير يتقدّمون بها إلى فروع التعاونية. بعضهم تلقّى ردوداً من العاملين في التعاونية مفادها أن «المعاملة المرضية لا تزال في الانتظار من دون درس» رغم أنهم قدّموا المعاملة منذ 3 أشهر، في مطلع شهر أيار الماضي.

ولا ينفي المدير العام للتعاونية يحيى خميس التأخير بشكل تام، إنّما قال: «سير المعاملات يختلف من فرع إلى آخر في التعاونية، ففي بعض الفروع يتم صرف المعاملة المرضية خلال شهر أو أقل». لكنه يشير إلى «وجود فروع أخرى تعاني على المستويين البشري واللوجستي». ففي فرع جبل لبنان مثلاً، «لا يتم تأمين التيار الكهربائي بشكل مستمر لوجود مركز التعاونية داخل بناء سكني، ووقوع أعطال في المولّد الكهربائي فيه، ما يضطر إدارة المركز لانتظار إصلاح الأعطال، من دون أن تتمكن من تأمين خط كهربائي خاص أو تركيب محطة طاقة شمسية خاصة بها، نظراً إلى ضيق المكان»، وفقاً لخميس.

وفي مركز بيت الدين، يضيف خميس، «تعطّل نظام المكننة، ولا يمكن متابعة المعاملات من دونه، ما يتسبب في تأخير الصرف».
على المستوى البشري، يلفت خميس إلى «معاناة التعاونية من نقص كبير في الكادر، إذ ترك دوائرها خلال الأعوام الماضية، نحو 50 موظفاً، إما لبلوغهم سن التقاعد، أو بطلب استيداع، أو حتى استقالة».

وأبرز المشكلات على مستوى الكادر البشري أتت جرّاء «ترك الأطباء العاملين في التعاونية وظائفهم، وهذا ما يؤثر بشكل سلبي على سير المعاملات المرضية تحديداً»، بحسب خميس، إذ يحتاج هذا النوع من المعاملات إلى دراسة خاصة من قبل موظفين مختصين مثل الطبيب والصيدلي بعكس معاملة المنحة المدرسية الأبسط، بحسب وصف خميس، فيدقّقها الموظف الإداري.

وبسبب هذا النقص، «تتراكم المعاملات المرضية في بعض الفروع»، يختم خميس.