تسع سنوات مرّت على صدور مرسوم تنظيم اللوحات الإعلانية الرقم 1302 في 15 كانون الثاني 2015، ولا تزال المخالفات في تركيب اللوحات الإعلانية قائمة على طول الخط الساحلي والأوتوسترادات والجسور وأرصفة المشاة، مهدّدة السلامة العامة. وأخيراً «ازدادت الفوضى في القطاع واستباحة الأملاك العامة والخاصة بصورة عشوائية»، وفق جمعية «يازا» التي قال رئيسها زياد عقل إن «لوحات الإعلانات تُركّب كيفما اتُّفق في مختلف المناطق، تحيط بالسائق على يمينه ويساره، وعلى واجهات الأبنية، وفوق الجسور، متسبّبة بتلوث بصري واسع».بحسب عقل، المخالفات في قطاع اللوحات الإعلانية ذات شقين، الأول «يرتبط بعدم مراعاة معايير تركيب اللوحات التي نص عليها المرسوم 1302، ويحمل خطراً غير مباشر بحيث يؤدي وجود العدد الهائل من اللوحات المختلفة الأحجام بشكل عشوائي إلى حجب الرؤية عن السائق، وتشتيت تركيزه عن القيادة، وبالتالي حصول حوادث سير مأساوية». أما الشق الثاني فيحمل خطراً مباشراً على حياة المارة والسائقين ويتمثل بـ«عدم مراعاة أصول تركيب اللوحات الضخمة، وقد وقعت عدة لوحات على الناس وعلى السيارات لأن تركيبها لم يخضع لإشراف مهندس متخصص».
صحيح أن المرسوم لم يلحظ معايير واضحة في ما يخص جودة اللوحات الإعلانية ونوعيتها وطريقة تركيبها ووجوب صيانتها، ولا عقوبات واضحة على المخالفين، لكن عقل يرى أنّ «الأولوية في تطبيق القانون وبعدها نفكر في ثغراته، إذ لا تلتزم العديد من الشركات بالحد الأدنى من التراجعات عن الطريق التي نصّ عليها المرسوم أي 1.5 متر بالحد الأدنى عن الأوتوستراد، أو الطريق الدولية أو الرئيسية، ومتر واحد عن الطريق الداخلية. كذلك، لا تلتزم عدّة شركات بالمسافة الفاصلة بين لوحة وأخرى، وهي 75 متراً بين اللوحات من فئة (أ) و(ب)، و100 متر بين اللوحات من فئة (ج)، و500 متر بين اللوحات من فئة (د). كما ترمي بعض الشركات اللافتات على الطريق عندما تنتهي صلاحيتها. عدا تجاوزات على صعيد تركيب لوحات إعلانية في أماكن يُحظر وضع الإعلانات فيها مثل الجسور ومداخل الأنفاق وخارجها، وداخل المستديرات وعند التقاطعات»... وتحصل التجاوزات أحياناً على عين البلدية التي تمنح الشركات ترخيصاً مخالفاً لمعايير تنظيم اللوحات الإعلانية، وفي أحيان أخرى بسبب مخالفة ما نصّ عليه الترخيص، وفي كلتا الحالتين على البلديات أو الجهة المسؤولة عن منح الترخيص بحسب نوع الطريق سواء كانت وزارة الداخلية والبلديات أو الأشغال العامة والنقل، مراقبة تطبيق القانون للحفاظ على السلامة العامة.