بعد تقديم العميد إدغار لاوندس طعناً أمام مجلس شورى الدّولة في قرار وزير الدفاع موريس سليم التمديد لعضو المجلس العسكري بيار صعب، الذي يُحال على التقاعد الشهر المقبل، ينتظر أن يُصدر مجلس شورى الدّولة قراره بوقف تنفيذ قرار سليم من عدمه، ضمن المُهلة القانونيّة التي تنتهي الثلاثاء المقبل، علماً أن وزارة الدفاع تبلّغت المراجعة في 31 تمّوز الماضي، وأرسلت ردّها في مطالعةٍ قانونيّة الثلاثاء الماضي إلى هيئة القضايا في وزارة العدل، أي ضمن مُهلة الأسبوعين المُعطاة لها.

ورغم التكهنات بوقف «الشورى» تنفيذ قرار سليم التمديد لصعب، استبعد قانونيّون ذلك بغضّ النّظر عن مدى تضرر لاوندس من قرار سليم، باعتبار أنه ليس الضابط الكاثوليكي الأعلى رتبة وأقدميّة بين الضبّاط الكاثوليك، بل يسبقه 4 ضبّاط آخرين، كما أنه من ضمن عدد كبير من الضبّاط الكاثوليك الذين يستوفون الشروط في الدورات الثلاث الأخيرة في حال قرّر مجلس الوزراء التعيين في المجلس العسكري، ويلفت هؤلاء إلى المادّة 77 من نظام مجلس شورى الدّولة التي تنصّ على أنّه «لا يجوز وقف التنفيذ إذا كانت المراجعة ترمي إلى إبطال مرسوم تنظيمي أو إلى إبطال قرار يتعلّق بحفظ النظام أو الأمن أو السّلامة العامّة أو الصحة العامّة»، معتبرين أنّ قرار سليم يأتي في هذا السياق.